معاون استاندار آذربایجان شرقی؛
تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات بانکی مشکلی را حل نمی‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر افزایش سهم استان از منابع بانکی، گفت: بانک‌های فعال در استان باید در روند توسعه نقش‌آفرینی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، محمد کلامی‌در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی، با اشاره به سهم ۲.۵ درصدی استان از منابع بانکی کشور، افزود: ساختار اصلی اقتصاد آذربایجان شرقی، بخش خصوصی است و این سهم از منابع بانکی، برای این استان سهم اندکی است.
وی با تأکید بر اینکه برای جذب منابع بانکی باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، افزود: باید بررسی شود که چه موانعی در این زمینه موجود است و چه کارهایی باید انجام شود تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم.
کلامی‌خاطرنشان کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در بانک‌های دولتی استان نسبت خوبی است، اما از نظر عملکرد مجموع بانک‌های دولتی و خصوصی در رتبه ۲۱ کشور قرار داریم که نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی یا در اعطای تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند یا منابع خود را از استان خارج می‌کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه مطلوب نیست و انتظار همراهی بیشتری را از آنها داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی حمایت از صنایع شاخص و پیشران را مهم‌ترین برنامه استان برای توسعه ذکر کرد و گفت: بانک‌ها باید از واحدها و صنایعی که به خاطر مشکلات اقتصادی دچار چالش شده‌اند و برای برون‌رفت از مشکلات برنامه و اراده دارند، حمایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر معوقات بانکی، نه مشکل بانک را حل می‌کند نه مشکل اقتصاد را؛ علاوه بر این تبعاتی دارد که بانک‌ها باید این تبعات را بپذیرند.
کلامی‌اظهار داشت: از بانک‌ها انتظار داریم که با لبه نرم قانون با صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و بازرگانان رفتار کنند و موجب نشوند که سرمایه آنها از استان خارج شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر اینکه عزم استان برای توسعه جدی است، افزود: بانک‌ها در این زمینه نقش مهمی‌دارند، چراکه تأمین مالی بخش تولید و سرمایه‌گذاری بر عهده نظام بانکی است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به فعالیت ۳۱ بانک و موسسه اعتباری در قالب ۷۴۲ شعبه در سراسر استان گفت: آذربایجان شرقی از نظر منابع، رتبه ۶ و از نظر تسهیلات، رتبه ۷ کشور را در اختیار دارد و نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی استان، ۸۹ درصد و در مجموع ۶۳ درصد است.
عادل غلامی‌همچنین از اجرایی شدن ۹۶ درصد مصوبات بانکی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد وافزود: نسبت مطالبات غیرجاری (معوقات) به تسهیلات بانکی در استان ۴.۸۹ درصد است که پایین‌تر از میانگین کشوری و نتیجه همراهی و همدلی صاحبان صنایع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظام بانکی است.
