کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قزوین سریعا تعیین تکلیف شود

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی‌ در بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان قزوین ضمن تاکید بر تعیین تکلیف فوری اموال موجود در انبارها در کمترین زمان ممکن، گفت: دادستان مرکز استان نیز به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود  قرار داده و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز باید اقدامات قانونی لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: کالاهایی که در این انبارها نگهداری می‌شود از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف می‌شود.

وی تصریح کرد: این اموال تا زمان صدور رای قطعی به طور موقت در این انبارها نگهداری می‌شود تا در صورت ارائه مدارک قانونی به صاحبان آن‌ها مسترد گردد و در صورت عدم احراز ورود قانونی آن‌ها به نفع دولت ضبط شده و حسب مورد در روند مزایده قرار خواهد گرفت.

مقام ارشد قضایی استان قزوین عنوان کرد: با توجه به این که مدت تاریخ مصرف برخی کالاها منقضی می‌شود، طبیعتاً باید از چرخه مصرف خارج شود، تا شاهد وقوع خطرات احتمالی بعدی پس از واگذاری به اشخاص دیگر نباشیم.

وی یادآور شد: بیشترین انباشت کالا مربوط به موتور سیکلت است که در مواردی مجوز استفاده آن‌ها در داخل وجود ندارد و باید به صورت کلان تعیین تکلیف شود و مورد مصاف خاص قرار گیرند و قطعاً این موضوع نیز به صورت استانی پیگیری و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

شعبانی تاکید کرد: بیشتر این کالا در مرحله وصول استعلامات از گمرک قرار دارد و اگر در پاسخ استعلامات تسریع شود، قطعاً پرونده قضایی آن‌ها نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وضعیت کالاها مشخص خواهد شد.

وی اظهار کرد: این انتقاد وارد است که چرخه تعیین تکلیف این کالاها با خلاهایی همراه است و به همین دلیل حقوق مردم و بیت المال مورد تضییع قرار می‌گیرد و دستگاه قضایی استان راهکارهای لازم برای رفع خلاها و نواقص موجود در بخش‌های مختلف را به مرکز پیشنهاد خواهد داد تا به صورت کلان چاره اندیشی شده و ضوابط و مقررات ویژه‌ای در این خصوص و در راستای احیای حقوق عامه پیش‌بینی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و انتظار این است دستگاه‌های متولی و مرتبط که در این خصوص مسئولیت دارند، به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا حتی‌الامکان خلاهای موجود مرتفع شود و هدف قانونگذار محقق شود.