معاون اقتصادی استاندار فارس :
زیرساخت بعضی از نواحی صنعتی استان در حال از بین رفتن است/ نرخ جذب واقعی سرمایهگذاری خارجی مطلوب نبوده است
معاون اقتصادی استاندار فارس با تایید مشکلات شهرکهای صنعتی استان گفت: بیش از 60 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس داریم که برخی از ابتدا مکانیابی اشتباه بوده و جذابیت و درخواستهای بالقوه برای سرمایهگذاری در آنها وجود ندارد و زیرساختهای این نواحی در حال از بین رفتن است.
به گزارش ایلنا ساسان مبینی دهکردی در جمع خبرنگاران افزود: درباره تعطیلی 30 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان آماری که ارائه میشود آمار مستندی نیست اما وضعیت کمابیش به همین صورت است.
وی با اشاره به بازدید از شهرک بزرگ صنعتی شیراز و تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: بازدید از شهرک صنعتی شیراز نشان میدهد وضعیت واحدهای صنعتی استان مناسب نیست اما عزم جدی بر این است که این ظرفیت را به ظرفیت اسمی نزدیک کنیم، واحدهای راکد را به چرخه برگردانیم و قراردادهای که منجر به صدور پروانه نشده به سرمایهگذارانی که اهلیت دارند واگذار بشود.
مبینی درباره رشد اقتصادی استان که 3 صدم درصد بیان شده افزود: هر چند عدد خیلی مستند نیست اما فضای اقتصادی کشور این وضعیت را تایید میکند و راهکارهای جبران برای استفاده حداکثری اتخاذ شده و امید داریم با کمک فرهنگسازی، استفاده از رسانهها و مشارکت سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی این فضا را بهبود دهیم.
معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه برخی نیز جذابیت لازم دارد و مکان هم به درستی انتخاب شده است اما مشکلات دیگری دارند، عنوان کرد: نبود زیرساختهای برق و آب همه شهرکها و نواحی صنعتی استان را اذیت میکند و همه در این زمینه مشکل دارند که برای تامین آب شهرکهای صنعتی راهکارهایی از جمله قرارداد سرمایهگذاری برای استفاده از پساب تصفیهخانه شهرهای اطراف در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی استاندار فارس گفت: نبود زیرساختهای برق و آب همه شهرکها و نواحی صنعتی استان را اذیت میکند و 2 هزار میلیارد تومان برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی فارس نیاز داریم.
مبینی با بیان اینکه برای برق نیز راهکارهایی اندیشیده شده است، تصریح کرد: 2 هزار میلیارد تومان برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان نیاز داریم و اولویت استان رفع مشکلات زیرساختی است تا این نواحی فعال شوند.
وی درباره دغدغه جذب سرمایهگذار و حفظ آن در استان گفت: این دغدغه کاملا درست است، نرخ جذب واقعی به ویژه در حوزه سرمایهگذاری خارجی مطلوب نبوده است و یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری داخلی و خارجی است که هفته گذشته شروع به کار کرده است.
معاون اقتصادی استاندار فارس درباره این پنجره واحد افزود: در این پنجره فرصتهای سرمایهگذاری تهیه شده و به سرمایهگذار ارائه میشود، مراحل کسب مجوز نیز توسط این پنجره انجام میشود اما یکی از مشکلات جدی در این زمینه انتشار اخباری درباره فضای نامطلوب استان فارس در بحث سرمایهگذاری است.
مبینی با بیان اینکه برخی از شاخصهای مهم اقتصادی مبنای تهیهاش تحلیل آمارهای نظرسنجی است، بیان کرد: خیلی مهم است که رسانه کمک کند فرهنگ سرمایهگذاری را تقویت کنیم و باید مفصلتر به نقش رسانه در تغییر فضای منتشر شده از سرمایهگذاری در استان فارس پرداخته شود و رسانهها هم برای تغییر این فضا کمک کنند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل جدی فرار سرمایهگذار از استان فارس است، گفت: فرهنگ عمومی سرمایهگذاری باید تغییر کتد بخشی سختافزاری است که ما به جد به دنبال آن هستیم اما بخشی کار فرهنگی در حوزه سرمایهگذاری و تغییر ذهنیت است که نیازمند کمک جدی رسانهها است.
وی درباره مشکلات مربوط به پتروشیمیهای استان گفت: پتروشیمیها دو مشکل جدی دارند یکی خوراک و یکی آب؛ با تمهیدات اندیشیده شده مکانیابی برخی از پروژهها در حال تغییر است و امید داریم که هیچ پتروشیمی از استان حذف نشود تا با طرح انتقال آب از دریا بتوانیم این پروژهها را مشکل حل کنیم.
معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه برخی از پروژههای پتروشیمی سهامدارانی در بورس دارند، تصریح کرد: برخی از اراضی حبس شده برای این پروژههای پتروشیمی باید به سمت صنعت مشابه شیفت پیدا کند تا هم اشتغال ایجاد کند و هم حقوق سهامداران حفظ شود.
مبینی با اشاره به مشکلات جامعه عشایری خاطرنشان کرد: گرانی نهادههای دامی و خسارت ناشی از خشکسالی از مهمترین مشکلات پتروشیمیها است که به عنوان نخستین قدم پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی در دستور کار قرار گرفت و گروه مشاوران عشایر نیز در استان تشکیل شده است.
معاون اقتصادی استاندار فارس با اشاره به اینکه 53 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به بانکها است، افزود: این موضوع در کنار طولانی شدن روند اداری که سبب افزایش هزینههای تولید میشود، از مهمترین مشکلات سرمایهگذاری در استان فارس است.
مبینی با اشاره به اینکه تمرکز بر حل مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات در حوزه قوانین از جمله کارهایی است که در سطح ملی و استانی پیگیری میشود، گفت: یکی از چالش اصلی کمیسیون قیمتگذاری شهرستانها است، شهرستانها عادت کردند کار از مسیر بالاتر دنبال کنند در حالی که بسیاری از مسائل در سطح شهرستانها قابل حل است.
وی تصریح کرد: با تفویض اختیارات به استان که در حال انجام است، بخشی از اختیارات نیز به شهرستانها تفویض میشود تا مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان حل شود و این مسئله در ارزیابی مدیران و فرمانداران نیز لحاظ میشود که اگر فرمانداری کار را به استان حواله داد در حالی که خود میتوانست انجام دهد در ارزیابی نمره کمتری میگیرد.