جمعیت بیکار لرستان چشم انتظار حمایت دولت

ایلنا؛ با توجه به شاخص‌ها و آمارهایی که نهادهای نظارتی و دولتی هر ساله در باره نرخ بیکاری و اشتغال در سراسر کشور منتشر می کنند  استان لرستان یکی از استان‌هایی است که رتبه اول جمعیت بیکاران را دارد  و این آمار و ارقام منجر به هجمه‌های فرهنگی ، اجتماعی و ...شده و مردم استان چشم به راه و منتظر تحولی از دولت سیزدهم هستند.

در آستانه سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استان لرستان بر آن شدیم که مقوله مهم بیکاری و اشتغال را که سالهاست گریبانگیر استان است و نقش تاثیر گذاری بر اقتصاد مردم دارد را به دولتمردان یادآوری کنیم .

بررسی شاخص های اقتصادی استان لرستان، نشان از اقتصاد ضعیف با تاب آوری پایین اقتصادی آن دارد. این استان، علاوه بر نرخ بیکاری بالا، تنوع پذیری پایینی در حوزه های اقتصادی دارد و در بخش اقتصاد شهری به طور چشمگیری متکی بر فعالیت‌های خدماتی و در بخش روستایی به طور محسوس متکی بر فعالیت‌های کشاورزی و دامداری است مطابق آمار و اطلاعات، بخش کشاورزی استان هم متناسب با شرایط طبیعی و جمعیتی چندان پویا نبوده است. به ویژه اشتغال در این بخش از رکود و کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. در نتیجه ناکارآمدی این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی و تحولات اقتصادی دهه ۶۰ و عدم سرمایه گذاری مناسب و مکفی در زمینه رشد و توسعه صنعتی، در دهه اخیر میزان بیکاری افرادی را که بالقوه می توانستند در بخش کشاورزی مشغول به کار باشند، رو به افزایش گذاشته است نتیجتا عدم تعادل اقتصادی و بیشتر شدن شکاف و فاصله آن با سطح ملی و برخی مناطق و استان های همجوار موجب شده تا به طور روزافزون بنیه جذب و نگهداشت جمعیت در این استان رو به کاهش بگذارد. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که این استان در مقایسه با سطح ملی، از استان های کمتر توسعه یافته کشور محسوب می شود. 

با توجه به این موضوع ، بیکاری استان با افزایش قابل توجهی در سال ۱۳۹۸ به مقدار ۱۵.۳ ٪ و رتبه ۳۰ ام کشوری و در بهار ۱۳۹۹ ، مقدار ۲۱ و رتبه ۳۱ یعنی نخستین استان بیکار کشور را از آن خود کرده است.

با این وضعیت که در استان لرستان وجود دارد و مشکلاتی که بارها از رسانه ها اطلاع رسانی شده نیاز است تا هیأت محترم دولت با دستی پر و برنامه‌ریزی های دقیق تری به استان ورود کنند تا عمده مشکلات استان که با تعطیلی بیش از 1000 واحد اقتصادی تعطیل شده یا نیمه فعال بر اثر مشکلات اقتصادی به وجود آمده را تدبیری بیندیشند تا حداقل گوشه ای از این مشکلاتی که گرانی نیز افزون بر آن شده کاهش یاید و زمینه اعتماد ملی را فراهم کند . 

در همین راستا پیشنهاد می شود تا برای رسیدن به وضعی مطلوب تر اصلاح سیاست های مالی و پولی و بانکی محقق شود و مدیریت نخبگان صورت گیرد؛باید اعتماد عمومی را جلب کرد و میزان مشارکت های مردمی را در توسعه اقتصادی استان افزایش داد.

رونق تولید و ایجاد اشتغال در لرستان یک همت بزرگ ملی می‌طلبد تا با ارائه مشوق‌های لازم و خاص برای این استان نسبت به تخصیص منابع ویژه و فوق العاده و مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوص  (البته با تسهیل در قوانین سرمایه گذاری) و دولت و همچنین احداث و راه اندازی چندین شرکت بزرگ مادر زمینه رشد و بالندگی و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم شود .

مهدی آل کثیر -سرپرست خبرگزاری  ایلنا  در استان لرستان