برخی نمایندگان مجلس در صدد بی اعتبار کردن قانون کار هستند/با شعار حمایت از تولید و اشتغال تیشه به ریشه قانون کار نزنید

به گزارش ایلنا، علی صحرانورد به مناسبت فرارسیدن۲۹ ابانماه سالروز تصویب قانون کار در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: امسال بدلیل حساسیت های که در حوزه روابط کار برای کارگران بوجود آمده است سالروز تصویب قانون کار را پررنگتر برگزار خواهیم کرد‌ و اعتراض خودرا به گوش نمایندگان نا آشنا به قوانین کار وتامین اجتماعی خواهیم رساند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی به نمایندگان کارفرما نمای مجلس هشدار داد و گفت : ماده ۴۱ قانون کار ، قلب قانون است و به هیچ کس اجازه تعرض نمی دهیم ،این ماده خط قرمز جامعه کارگری است وبه دولت ومجلس توصیه می کنیم اجازه ندهند  با امنیت شغلی و معیشت کارگران بازی شود.

وی تصریح کرد : امیدواریم تشکل های کارگری و در راس آنها  کانون شوراها وخانه کارگر  با نمایندگان موافق الحاقیه تبصره ی به ماده ۴۱ قانون کارمذاکره کنند و تبعات این موضوع را برای نمایندگان مجلس  تبیین کنند اگر به اقناع درونی رسیدند امضایشان را پس بگیرند در غیر اینصورت کارگران مجبور هستند برای استیفای حق حقوقشان به ابزارهای بازدارنده متوسل شوند.

این فعال کارگری آذربایجان غربی خطاب به ۳۸ نماینده مجلس  که این طرح را امضاء کرده اند گفت: انتظار داشتیم نمایندگان حداقل قبل از امضاء،  از نمایندگان کارگران مشورت می گرفتند تا متوجه تبعات ناخوشایند  تصویب این طرح شوند.

 صحرانورد از دو نماینده جنوب استان بشدت ابراز گلایه کرد وگفت : به جرات می توان گفت ؛ این دو نماینده استان آشنایی با قوانین کار وتامین اجتماعی ندارند و بدلیل عدم آشنایی به تبعات حاشیه آن توجهی نکردند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا،در خصوص عدم امنیت شغلی کارگران وسیاست های تعدیل اقتصادی گفت : از زمان تصویب قانون قراردادهای موقت کار امنیت شغلی میلیون ها کارگر وخود قانون کار به سخره گرفته شده است.

وی تصریح کرد:سیاست های تعدیل ساختاراقتصادی واجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بی ضابطه ی کارخانجات دولتی به بخش خصوصی مسیر اجرای «قانون کار» را مسدود و «ابتر »کرد بطوریکه امروز  در آستانه سی ویکمین سالروز تصویب قانون کار شاهد تعرض به قانون کار وحقوق مستتر شده کارگران هستیم.

 صحرانورد ادامه داد:متاسفانه با سیاست های تعدیل اقتصادی وساختاری دردولتها ، مفاد حمایتی قانون کار بی اعتبار شده و در  هیاتهای تشخیص وحل اختلاف نیز شاهد کاهش ضمانت اجرایی قانون کار هستیم.

این مقام کارگری، در ادامه سخنانش به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم وسبد معیشت معیار قرار بگیرد تا با تصویب حداقل حقوق در شورای عالی کار بتواند نیازهای اساسی یک خانواده کارگری را تامین کند متاسفانه در تعیین حداقل حقوق به این معیار اساسی توجهی نمی شود،بطوریکه فاصله حقوق کارگران و کارمندان ومدیران موید این مدعا است‌.