ایلنا از استان البرز گزارش می‌دهد؛
تخریب زمین‌های کشاورزی با برداشت از معدن هرنج/ سد طالقان در معرض تهدید معدن خواران+فیلم
مدتی است اهالی روستای هرنج از توابع شهرستان طالقان در استان البرز سروصدای لودرهایی را می‌شنوند که در حال گودبرداری در منطقه هستند. به گواه شاهدان گروهی معدنکار با استخراج شن و ماسه از این روستا آرامش آنها را برهم زده است. این روستاییان با نوشتن نامه‌ای که به امضای معتمدان و شورای روستای هرنج هم رسیده خواستار جلوگیری از این اتفاق که منجر به تخریب زمین های کشاورزی‌شان شده ،هستند. همچنین اهالی مدعی‌اند اراضی کشاورزی آنها همگی جزو املاک شخصی آنها بوده که توسط عده ای به عنوان معدن‌دار دچار آسیب جدی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، اراضی معدن مخلوط کوهی هرنج واقع در شهرستان طالقان که از آن شن و ماسه استخراج می شود طی دو نوبت در سال 1389 با وسعت 142 هکتار به عنوان مساحت پروانه اکتشاف و در سال 1392 با مساحت بهره برداری 30.5 هکتاری، مجوز بهره‌برداری گرفت. صدور پروانه اکتشاف این معدن به قبل از تاسیس استان البرز برمی‌گردد و پروانه بهره برداری آن نیز بر اساس پروانه اکتشاف در سال 1392 صادر شد.
اما به گواه شاهدان و روستاییان، اگر چه این مجوز مربوط به سال‌ها پیش است اما به تازگی و با شروع فعالیت این معدن که در سال جاری گسترش بیشتری یافت، زمین‌های کشاورزی اطراف با خطر تخریب مواجه شد. اما مالکان معدن به استناد ماده 26 اصلاحی قانون معادن، خود را مجاز می‌دانند اگر در قبال برداشت از معدن، آسیبی به اراضی شخصی کشاورزان وارد شود برای جبران آن، هزینه خسارت پرداخت کنند و نه تنها در برابر این تعرض خود پاسخگو نیستند بلکه معتقدند در محدوده مجوز معدنی بدون هماهنگی با سازمان صمت، اشخاص حقیقی و حقوقی حق مداخله و منع کار ندارند.
مسئولین استان البرز کشاورزان هرنجی را حمایت نمی‌کنند
محرمعلی صفایی که در دوره های مختلف عضو شورای روستای هرنج بود و خود نیز کشاورز است، برداشت شن و ماسه را به ضرر زمین های روستاییان می‌دادند و می گوید: معدن در شیب تند 80 درجه به طول حدود 100 متر قرار گرفته است. پیش از این اداره منابع طبیعی استان، این شیب را به عنوان منابع ملی مشخص و از زمین های کشاورزان جدا کرد. این موضوع باعث شد زمین های کشاورزی اهالی روستا با داشتن پلاک ثبتی به دو قسمت بالا و پایین شیب، تقسیم شود. مشکل فعلی اهالی روستا، برداشت از معدنی است که با حدود مساحت 500 در 700 مترفعال است که مجوز برداشت هم دارد. با ادامه فعالیت و برداشت 10 تا 15 متری معدن، قطعا زمین بالادست، ریزش کرده و منجربه وارد آمدن آسیب به زمین پایین معدن خواهد شد.
به گفته او، نامه‌ای مبنی بر درخواست حمایت مسئولان استانداری البرز از طرف کشاورزان تهیه و ارسال شد ولی تا کنون پاسخ قانع کننده ای، دریافت نشد . به آنها گفته شد که این معدن در حیطه اختیارات استان البرز نیست و از تهران مجوز دارد. حتی کارشناسی از تهران هم به سراغشان آمد و محدوده ای را جزو اراضی این معدن مشخص کرد که به هیچ عنوان جزو منابع طبیعی نبود. نداشتن حمایت استانی، مشکلات روستاییان را بیشتر کرد چون به ادعای این کارشناس تهرانی بخشی از زمین‌های کشاورزی، مسیر جاده منتهی به زمین های کشاورزی و قسمتی از نهرآب را نیز جزو ملک خصوصی صاحب معدن به حساب آورد.
این کشاورز هرنجی با گلایه از عدم حمایت مسئولان استان گفت: این اراضی، زمین و مال مردم است که هر لحظه با خطر تخریب روبروست. صاحبان معدن می دانند زمین های کشاورزی تخریب می شود.
هر غلطی می‌خواهید بکنید بروید انجام دهید، ما مجوز داریم
فیروز ابوالقاسمی رئیس پیشین شورای روستایی هرنج به خبرنگار ایلنا گفت: چنانچه برای فعالیت معدن، نسبت به حفر چاه اقدام کنند با توجه به کمبود آب، روستا دچار مشکل خواهد شد. از طرفی تصاحب و محصور کردن زمین های مردم، اقدامی غیر قانونی است به همین دلیل به سازمان صنعت و معدن و تجارت البرز مراجعه کردیم اما مسئول مربوطه پاسخی نداشت و اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که از استان پیگیری می کنیم اما هیچ اقدامی برای مردم و کشاورزان طالقان انجام نشد و کسی جلوی فعالیت معدن را نگرفت.
به گفته ابوالقاسمی، کشاورزان در چند نوبت به عنوان اعتراض درصدد ممانعت از تصرف اراضی کشاورزی خود برآمدند ولی این معدنکاران جلوی آنها را گرفتند و با عنوان اینکه مجوز فعالیت دارند با توهین به اهالی گفتند هر غلطی می‌خواهید بکنید، بروید و انجام دهید.
فعالیت معادن خارج از مناطق چهارگانه بدون الزامات محیط زیست
از سوی دیگر فعالیت هر معدنی به محیط زیست اطراف خسارت می‌زند. روستای هرنج نیز از این قاعده مستثنا نیست،شن و ماسه ای که از معدن هرنج برداشت می شود، پوشش گیاهی، جانوری و نهرآبی که در مسیر فعالیت معدن قرار گرفته را دچار نابودی می‌کند. با توجه به فرارسیدن فصل بارش، امکان سیلابی شدن، بسیاری از زمین‌های پایین دست و روان شدن شن و ماسه به سمت سد طالقان وجود دارد.
فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر دلایل عدم مجوزمحیط زیست برای معدن شن و ماسه روستای هرنج شهرستان طالقان، گفت: بجز معادن مناطق چهارگانه، اداره صنعت و معدن الزامی به رأی و نظر و صدور مجوز از طرف محیط زیست ندارد و متاسفانه مجوزهایی که در این موارد صادر می کند بدون نظر کارشناسان و مقررات محیط زیست است.
این مدیر افزود: این روند باعث سوء استفاده برخی صاحبان معادنی می شود که در خارج از مناطق چهارگانه قرار گرفته و بدون نظارت، الزامات محیط زیستی رعایت نمی شود.
حکیمی تاکید کرد: هر گونه فعالیت معدنی می تواند همراه با آلودگی محیط زیستی آب و هوا همراه باشد که برای ساکنان منطقه ایجاد مشکل کند ولی با خلاء قانونی فعلی در این ارتباط، محیط زیست مسئولیتی عهده دار نیست.
متولی صدور معادن با سازمان صنعت و معدن استان است
حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی استان البرز هم ضمن ابراز خرسندی از پیگری رسانه‌ها در اموری که به زندگی و سلامت مردم مرتبط است، اظهار داشت: فعالیت معدن شن و ماسه روستای هرنج در طالقان به قبل از تاسیس استان البرز برمی گردد و این معدن مجوز و پروانه بهره برداری خود را از تهران دریافت کرده است.
این مدیر البرزی افزود: در سال 91 مسئول منابع طبیعی شهرستان طالقان بودم. با توجه به آسیب و خسارتی که فعالیت معدن هرنج به منابع طبیعی روستا وارد می‌کرد، طبق وظیفه، مانع ادامه فعالیت معدن شدم اما مالک معدن طی تنظیم شکایت، خواهان منع هرگونه دخالت منابع طبیعی در حوزه فعالیت این معدن شد. با پیگیری حقوقی مالک، طبق رای صادر شده مقرر شد محل برداشت و ساماندهی معدن بدون هماهنگی منابع طبیعی دنبال شود و در نهایت قرار منع تعقیب، صادر شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان البرز افزود: درست است که این معدن، مسیر قانونی خود را برای مالکیت محدوده مورد نظر طی کرده و مجوزهای لازم را از صنعت و معدن تهران دارد ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که مجوز، زمانی صادر شده که استان البرز جزو تهران بود. طبق قانون در هر استان، متولی صدور معادن با سازمان صنعت و معدن همان استان است اما با توجه به صدور مجوز از تهران، فعالیت این معدن از این قانون تبعیت نمی کند و نیازمند تجدید نظر قانونی است.
فرضی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر راه حل رفع مشکلات کشاورزان و اهالی روستای هرنج، اظهار داشت: این زمین قطعا جزو اراضی ملی است که یک دهه گذشته مجوز گرفته لذا در مواقعی که مردم نسبت به فعالیت در زمین ملی، معترض باشند و این فعالیت زندگی آنها را دچار مشکل کند، می توانند با طرح شکایت از فعالیت این معدن به شعبه ویژه 3 دادگستری واقع در میدان نبوت کرج مراجعه و حق اعتراض خود را نسبت به ملی شدن این محدوده اعلام کنند قطعا هر اقدامی از طریق دادگستری صادر شود، جزو اختیارات صنعت و معدن استان البرز خواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی استان البرز تصریح کرد: چنانچه فعالیت معدن به زمین های کشاورزی اهالی روستا آسیب وارد کند و فعالیت و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد، طبق قانون، مسئولان سازمان صنعت و معدن باید راهکار قانونی برای توقف بهره برداری ایجاد کنند.
تهدیدی برای سلامت آب سد طالقان
یک کارشناس محیط زیست نیز می گوید: با توجه به آلودگی های ناشی از راه اندازی این معدن و حفر چاه عمیق، قطعا روستاهای مجاور نیز با مشکل آب مواجه خواهند شد و مسئولان مربوطه باید هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند.
برآورد کارشناسان حاکی از آن است که با افتتاح و راه اندازی این سد در شهریورماه 1385، مقرر شده تا سالانه 298میلیون مترمکعب آب به دشت قزوین و 150میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب شهر تهران عملیاتی شود. در حالی که شنیده ها حاکی است، صاحبان این معدن در حال حفر چاه به عمق 200متر هستند که خود یک خطر بزرگ برای برداشت بی رویه آب است. این همه درحالی است که ساخت معدن و فعالیت های ناشی از آن مثل حفر چاه عمیق دقیقا در محدوده ای که سد طالقان به عنوان یکی از منابع مهم و حساس تامین آب شرب تهران و آب مورد نیاز دشت طالقان وجود دارد، درحال انجام است و قوانین و مقررات حوضه آبریز هرگونه فعالیت در این محدوده را که تهدیدی برای تأمین آب یا آلوده شدن آن باشد غیرقانونی تلقی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با فعالیت این معدن، سرریز آلودگی های آن وارد سد طالقان خواهد شد.
عدم پاسخگویی مسئولان صمت استان
برای پیگیری بیشتر سوژه گزارش و حل مشکلات روستاییان و کشاورزان هرنج و جلوگیری از خسارات ناشی از تخلیه معدن و آسیب به منابع طبیعی البرز، چندین بار با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سایر مسئولان این اداره تماس گرفته شده، اما هیچکدام حاضر به پاسخگویی نشدند.
گزارش : معصومه امین زاده
