استاندار قزوین عنوان کرد:
ضرورت ورود جدی سازمان بازرسی قزوین به نحوه دریافت سودهای بانکی
استاندار قزوین گفت: لازم است سازمان بازرسی استان با ورود جدی با برخوردهای سلیقهای و بخشنامهای که منجر به دریافت سود بیشتر از 18 درصد میشود برخورد جدی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، هدایت الله جمالی پور در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز برگزار شد، گفت: قانون بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات واضح است و عمل خلاف آن خلل در نظام مدیریتی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت و آثار سوء این رفتارها در دراز مدت باقی میماند.
استاندار قزوین ادامه داد: در حال حاضر فشار زیادی روی بانکها وجود دارد با وجود این باید قانون اجرا شود و درصورت وجود اشکال قانون اصلاح شود.
نماینده عالی دولت در استان قزوین ادامه داد: محاسبه دارایی شرکتها توسط بانکها در یک مرتبه قابل پذیرش نیست و قانون براساس شرایط، زمان خاصی را در این رابطه مشخص کرده که باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که سود بانکها تغییر میکند و برهمین اساس این رویه نیز باید تغییر پیدا کند و به شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهاد میشود این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند.
وی بیان کرد: دریافت وثیق اضافه از تولیدکنندگان خلاف مقررات بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد و در این رابطه کمیته اقتصادی نیز تشکیل شود تا در کنار سازمان بازرسی، نتایج به دست آمده به تهران انعکاس داده شود.
جمالی پور ادامه داد: در برخی موارد یک رویه غلط آثار سوء زیادی برای کشور به همراه دارد و جمع کردن آن نیز بسیار سخت خواهد بود و باید تلاش کرد تا ضمن اصلاح رویههای غلط، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در فضایی آرامتر به تولید خود بپردازند.
وی اظهار کرد: بانکها جزیی از ساختار نظام هستند و سرمایه آنها از پول مردم بوده و منابع آنها هم محدود است که در این راه ضمن صیانت از آنها، رویکرد و کارکردهای آنها باید عدالت محورانه باشد.
استاندار قزوین ادامه داد: نباید حقوق مالکان واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانکها مورد نطر قرار میگیرد، منافع تولیدکنندگان نیز باید به درستی دیده شود.
وی بیان کرد: شناسایی چرخههای معیوب در راه تولید ضرورت دارد و انجام آن برای بانکها نیز دارای نفع است؛ زیرا وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی، تملک میکند موجب تعطیلی آن واحد میشود.
جمالی پور گفت: جانشینی بانکها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی بوده و با این مساله مخالفیم و معتقدیم به جای تملک واحدها میتوان از مزایده استفاده کرد تا مانع از خروج آنها از چرخه تولید شویم.