مدیرعامل آب منطقهای قزوین:
افزایش سهم پایتخت از سد طالقان ، قزوین را با چالش آب مواجه میکند/ طی ماههای آینده آب به آبیک میرسد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قزوین گفت: افزایش اسهم استان تهران از سد طالقان تا 150 میلیون متر مکعب در سالهای آینده از نگرانیهای ما است؛ چرا که کاهش سهم استان را در پی خواهد داشت؛ از این رو برای عبور از چالشهای موجود باید ظرفیتهای آبی استان در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، یدالله ملکی در جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق که پیش از ظهر امروز در آب منطقهای قزوین برگزار شد، گفت: کانالهای آبرسانی رگ حیاتی دشت قزوین هستند و تعمیر و نوسازی آنها برای حیات کشاورزی قزوین ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین ادامه داد: طی سالهای گذشته برای جلوگیری از افت شدید آبهای زیرزمینی استان که به سالی یک متر هم رسیده بود، اقدامات قابل توجهی انجام شد که بستن چاههای غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند از جمله آنها است.
وی عنوان کرد: افت و خیز دشت قزوین به صورت مستمر و مداوم انجام میشود، همچنین اندازه گیری کیفی از 70 حلقه چاه در استان نیز سالانه دو بار صورت میگیرد.
این مسئول با اشاره به انتقال آب الموت رود به قزوین گفت: برای تامین نیازهای آبی استان با تشکیل یک تیم راهبردی تصمصم گرفته شد تا 80 تا 100 میلیون متر معکب آب از این منطقه و 250 تا 300 میلیون متر مکعب نیز از منطقه دو هزار و سه هزار به قزوین منتقل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین عنوان کرد: در کنار سدهای نهب و بالاخانلو، استفاده از پسابها نیز در دستور کار قرار داشته و انتقال آب از سد طالقان نیز به طور جدی در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش هزینههای انتقال آب از سد طالقان که پروژه آن در سال 96 کلید خورد، مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و از آنجا که آب آشامیدنی از مشکلات جدی آبیک است، این پروژه در دو فاز تعریف شده و انتقال به آبیک در اولویت قرار گرفت که به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
این مسئول ادامه داد: با تامین 100 میلیارد تومان اعتبار لازم برای تکمیل پروژه انتقال آب به آبیک که شامل 4 کیلومتر خط انتقال است، طی نیمه دوم سال جاری آب پس از 20 سال انتظار به آبیک خواهد رسید.
وی اظهار کرد: برای فاز دوم این پروژه که شامل آبرسانی به 15 شهر و 194 روستا است به حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اجرای آن به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.