تغییر رویکرد از عوامل تاثیرگذار در پیشگیری از تضییع حقوق عامه است

به گزارش ایلنا، محمد قاسمی در سومین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان که صبح امروز در سالن جلسات دادسرا برگزار شد، گفت: لازم است در حل مشکلات جامعه به وضع موجود توجه داشته و برای برون رفت از آن‌ها هدف گذاری کنیم و از نگاه آرمان گرایانه اجتناب کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: در دستگاه قضا بر جلوگیری از  تضییع حقوق عامه توجه ویژه وجود دارد و طی چند سال گذشته در دستور کار قرار دارد؛ در این راستا طبق قانون و با توجه به شرایط زمان در کنار رسیدگی به پرونده‌های ورودی بر پیشگیری از  وقوع جرم نیز تمرکز وجود دارد.

وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات و مصادیق تضییع حقوق عامه نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع است و با صرف بخش نامه و دستورالعمل حل نمی‌شود؛ همچنین لازم است مدیران ضمن اشراف بر قوانین نظارت‌ها را در حوزه کاری خود تشدید کنند.

این مقام قضایی استان قزوین ادامه داد: در بسیاری از موارد نیز حل مشکلات به قانون و قانونگذاران اهل فن نیاز  دارد و با صرف اختیارات رئیس قوه قضاییه قابل حل و فصل نیست.

وی بیان کرد: نبود رویکرد ثابت در مواردی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و آب باعث می‌شود در عین داشتن قوانین، در هر دوره با چالش مواجه باشیم.

قاسمی ادامه داد: سیل تابستان سال جاری که حدود 100 میلیارد تومان خسارت وارد کرد با تمهیدات و پیش بینی‌های لازم با هزینه بسیار پایین قابل پیشگیری بود و این امکان وجود داشت که خسارات تا یک دهم کاهش پیدا کند.

وی اظهار کرد: دستگاه قضا، دستگاه‌های مختلف، اساتید دانشگاه و سمن‌ها در نشست‌های حقوق عامه شرکت می‌کنند و  رسانه‌ها نیز می‌توانند با حضور در این جلسات عملکرد دستگاه‌ها نسبت به حقوق عامه را منعکس کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: دستگاه قضا در هر جایی که شاهد تضییع حقوق عامه باشد یا بروز چنین امری را پیش بینی کند، طبق تکلیفی که بر عهده دارد به موضوع ورود پیدا می‌کند.