رئیس کل دادگستری استان:
حل مشکل وصول خسارت تاخیر بانک‌ها عزم جدی نمایندگان را می‌طلبد
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حل مشکل وصول خسارت تاخیر در بانک‌ها عزم نمایندگان را می‌طلبد؛ تا در کشوری که اسلامی است قانونی نداشته باشیم که برای مردم و مراجع محل ابهام باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی شعبانی درباره سودهای بانکی عنوان کرد: سودهای بانکی در قالب عقدی از عقود شرعی است و اشکالی بر آن وارد نیست؛ اما در برخی موارد در مقام اجرا شاهد این هستیم که قرارداد به درستی اجرا نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون، بانک‌ها مجاز به دریافت خسارت تاخیر هستند اما بیشتر مراجع آن را حرام و ربا دانسته‌اند؛ در واقع وصول خسارت تاخیر به صراحت در قانون آمده و در اینجا قاضی نیز مجبور به اجرای قانون است.
مقام ارشد قضایی استان قزوین درباره وقف و زمین‌های وقفی استان عنوان کرد: موضوع وقف از دو جهت پرداخت نکردن حقوق موقوفه و تصرف به اموال وقفی قابل بررسی است؛ البته در برخی موارد نیز مردم از اوقاف شکایت دارند.
شعبانی اظهار کرد: طبق قانون و شرع، اصل بر آزاد بودن املاک است و اگر جایی مردم طرف دعوا بوده و موضوع برای ما محل شک باشد و سند دقیقی برای اثبات وقفی بودن ارائه نشود، رای به نفع مردم صادر می‌شود؛ در واقع در صدور رای درباره وقف ارائه سندی که وقفی بودن یا نبودن املاک را تایید کند در صدور حکم مدخلیت دارد.
