تأکید دستگاه قضایی قزوین بر جلوگیری از تشکیل پرونده برای بخش صنعت
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مهمترین رویکرد دستگاه قضایی این است، که تا حد امکان از تشکیل پرونده برای بخش صنعت و تولید جلوگیری شود؛ زیرا این موضوع پیامدهای زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمد قاسمی در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که دراستانداری قزوین برگزار شد، گفت: در استان قزوین با تلاشها، تعامل و همکاری خوب دستگاه قضایی با استانداری و مدیران صنعت گامهای مهمی در حمایت از تولید برداشته شده که در دوره ریاست جدید قوه قضاییه این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: بر این باوریم که در شرایط کنونی باید برنامههای حمایتی از بخش صنعت و تولید تداوم بیشتری یابد، تا بتوان با کمک همدیگر مشکلات را مرتفع نمود و یا آنها را به حداقل رساند، تا چرخ تولید و اقتصاد کشور متوقف نشود.
وی بیان کرد: مهمترین رویکرد دستگاه قضایی این است، که تا حد امکان از تشکیل پرونده برای بخش صنعت و تولید جلوگیری شود؛ زیرا این موضوع پیامدهای زیادی دارد و از آنجایی که رسیدگی به دعاوی زمانبر بوده و گاهاً به دلایل مختلف دچار اطاله دادرسی میشود، بخش صنعت، جامعه و حاکمیت هزینههای سنگینی را متحمل خواهد شد.
این مقام قضایی استان قزوین ادامه داد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای اجرایی تلاش خواهد کرد تا مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران به حداقل برسد و تا حد ممکن مسائل این حوزه خارج از پرونده قضایی مرتفع شود.
وی اظهار کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه به دلیل فرصت کم و شرایط کرونا نتوانستیم از دیدگاه تعداد زیادی از صنعتگران بهرهمند شویم و از این بابت عذرخواهیم؛ لذا دیدگاهها و مطالبات صنعتگران استان را به صورت بستهای آماده شده تا به ریاست قوه ارائه شود و برای آنها تدابیر لازم پیشبینی و اتخاذ شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در ادامه یادآور شد: تاکید ریاست قوه قضاییه چه در دوره گذشته و چه دوره جدید حمایت همه جانبه از بخش صنعت و تولید است و خوشبختانه اقدامات انجام شده در استان نیز مورد توجه قرار گرفت و مصوبات نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای تسهیل و رفع موانع تولید برای حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قابل توجه بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در حوزههای مختلف تاکید داشتند و تلاش دستگاه قضایی استان نیز بر این است، تا این رویکرد در استان عملیاتی شود، تا بتوان با استفاده از ظرفیتهای جامعه بسیاری از مسائل و مشکلات را حل و فصل کرد.