8 واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان در 6 ماهه نخست سال جاری دچار مشکل شدند/ کاهش معوقات حقوق کارگران از 87 ماه به 72 ماه

وی ادامه داد: در طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ واحد صنعتی و تولیدی استان دچار مشکل شده که لازم است برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کرد. 

معاون استاندار سمنان تصریح کرد: با تلاش تمامی مسئولان و همراهی صنعتگران و تولید کنندگان استان تعداد واحدهای استانی که به کارگران خود حقوق معوقه داشتند از ۲۹ واحد به ۲۱ واحد کاهش یافته است.‌

خجسته پور به تحلیل و ریشه یابی مشکلات جامعه کارگری استان اشاره و اظهار کرد: رفع برخی از این مشکلات فرا استانی و خارج از اراده و توان مسئولان استان است که ریشه در تحریم، رکود بازار مصرف و ... دارد و بخش دیگر این مشکلات نظیر مسایل مالیاتی، بیمه ای و ...  در داخل استان قابل حل بوده که لازم است اداره ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به احصاء آن و ارائه راهکارهای رفع این مشکلات اقدام کند.

وی اضافه کرد: با نگاهی به مصوبات و نتایج برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان می توان دریافت که تلاش تمامی مسئولان در این ستاد رفع مشکلات و کمبودهای اعتباری و نقدینگی موسسات و مجموعه های صنعتی و تولیدی استان است که تا کنون نتایج مثبت و قابل توجهی را نیز در پی داشته است؛ آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است شناسایی و معرفی واحدهای دارای مشکل به این ستاد به منظور رفع مصائب و مشکلات آنها است.‌

معاون استاندار سمنان تصریح کرد: با توجه به انتشار برخی اخبار از بروز مشکلات در یکی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان دامغان لازم است تا هر چه سریع تر نسبت به طرح معضلات این واحد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدام و با اختصاص تسهیلات لازم مشکلات این مجموعه را برطرف کرد. 

وی گفت: لازم است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش از صدور مجوز بهره برداری از معادن نسبت به تامین ایمنی و توان بهره برداران در خصوص حفظ سلامت کارگران و پیشگیری از بروز مشکلات اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به صدور مجوز بهره برداری کند. 

معاون سیاسی استانداری سمنان ادامه داد: نکته قابل توجه و الزام آور برخورد جدی با خاطیان و مسببان بروز مشکلات و حوادث در مراکز معدنی، صنعتی، تولیدی و .. است و باید نسبت به کسانی که با سهل انگاری موجب بروز حوادث و سوانح می شوند برخورد جدی و قانونی صورت گرفته و گزارش این اقدامات اطلاع رسانی شود.‌

خجسته پور افزود: یکی از مشکلات و نواقص موجود در امور نظارتی و فنی مرتبط با معادن، وابستگی حقوقی مسئولان فنی و ارزیاب ها است که پیشنهاد می شود حقوق و امور مالی این افراد از سوی دولت و خارج از مجموعه تحت نظارت این افراد پرداخت تا از هر گونه چشم‌پوشی یا موارد خطر آفرین احتمالی جلوگیری شود.