رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی فارس:
جرائم سایبری تهدیدی برای امنیت کسب و کارهای مجازی است
عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس، جرائم سایبری را تهدیدی برای امنیت کسب و کارهای مجازی دانست و گفت: با توجه به رشد کسب و کارهای مجازی توجه به پیشگیری از جرایم سایبری ضرورتی انکارناپذیر است.
به گزارش ایلنا یلدا راهدار، در جلسه کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بارزگانی فارس با موضوع امنیت سایبری و بررسی الزامات امنیتی در حوزه استارتاپها و کسب و کارها افزود: امروزه فضای مجازی با زندگی روزمره و کسب و کار مردم عجین شده و این مساله باید از سوی تصمیمگیران در این حوزه همواره مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: امنیت اطلاعات مجموعهای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، جاسوسی و خرابکاری و علم مطالعه روشهای حفاظت از دادهها در رایانهها و نظامهای ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیر مجاز است و به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشای اطلاعات در بخشهای غیر مجاز اشاره دارد.
وی اظهار داشت: باید به مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه به شکل یک کالا و یا محصول بلکه در قالب یک فرآیند نگاه کرد و این امنیت را در حد یک محصول خواه نرم افزاری و یا سخت افزاری تنزل ندهیم.
رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: گسترش روز افزون خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای گذشته موجب شده وقوع جرائم سایبری هر سال نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد که از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون حوزه اقتصادی بیشترین میزان جرائم سایبری در هر سال را به خود اختصاص داده است.
راهدار، در زمینه طرح صیانت از فضای مجازی هم گفت: در این زمینه معتقدیم تمام متخصصان باید کمک کنند تا نمایندگان مجلس با اطلاعات دقیق، صحیح و کارشناسی بتوانند این طرح را دنبال کنند؛باید در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی، تمام ابعاد و نظرات کارشناسی خبرگان این بخش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دغدغه مدیران و نمایندگان در خصوص فضای مجازی را درک میکنیم اما از طرفی وابستگی بسیاری از کسب و کارها و فعالیتهای روزانه شهروندان به فضای مجازی را نیز نمیتوان نادیده گرفت و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این زمینه باید با لحاظ همه جوانب امر باشد.
راهدار، تدوین قانون در هر زمینه را نیازمند بررسی ابعاد و چالشهای دقیق آن موضوع از سوی متخصصان و کارشناسان دانست و گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به رغم دوبار بازبینی، همچنان ایرادهای زیادی دارد که بخش خصوصی در کشور کوشید با مباحث کارشناسی مشکلات و اصلاحات را مطرح کند.
کسب و کارهای فعال در فضای مجازی باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند
جانشین رئیس پلیس فتای استان فارس هم گفت: همه کسب و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و صاحبان این کسب و کارهای باید بر اساس قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲، نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
سرهنگ کیومرث نوروزی افزود: بر این اساس، تمام کسب و کارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت باید دارای نماد اعتماد الکترونیک باشند و شهروندان نیز دقت کنند از سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی خرید اینترنتی خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: پلیس فتا با ارائه اصول فنی و امنیتی حوزه کسب و کارهای اینترنتی در قالب پنج بخش امنیت سایت، پیکر بندی سرور، پیکر بندی پایگاه داده، انتظامی سایبری و امنیت اپلیکیشن های موبایلی تمهیداتی را برای موفقیت کسب و کار فراهم کرده است.
وی گفت: افراد می توانند با رعایت نکات این بخش ها ضمن افزایش امنیت در کسب و کار، فضای آسایش، آرامش و خرید مطمئن را برای مشتریان در استفاده از خدمات فراهم و از پشتیبانی پلیس فتا بهره مند شوند.
نظرات کارشناسی در بررسی طرح صیانت از فضای مجازی لحاظ شود
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس هم گفت: بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس، طی هفتههای اخیر به یکی از چالشهای فعالان این حوزه تبدیل شده که ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع این طرح به شکل کارشناسی و با مشورت با فعالان این عرصه در بخش خصوصی بررسی شود.
مهرداد سهرابی افزود: انتظار داریم نمایندگان مجلس و تصمیم گیران در خصوص فضای مجازی به موضوع مهم کسب و کارها در حوزه فضای مجازی و منافع بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپا توجه ویژه داشته باشد.