صدور تعقیب قضایی برای پیمانکاران متخلف منطقه ویژه پارس جنوبی/ تیم های ارزیاب در حال بازرسی از کارگاه‌های کارگری هستند

مصدق کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در بوشهر با اعلام این مطلب افزود : بر اساس فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و به تبعه آن ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست از واحد های کارگری مستقر در محدوده جغرافیایی استان خود بازرسی و  مواردی همچون حقوق کارگران ، حفاظت ایمنی و بهداشت ، رفاهی و ... را مورد بررسی قرار دهند که ما نیز در طی این چند سال نسبت به آنجام فرآیند های فوق در تمامی نقاط استان اقدام نموده ایم ، اما در منطقه پارس جنوبی مشکل ما با مدیران این شرکت بر سر این بوده که آنها معتقد بودند که این سازمان تابع مناطق ویژه است و ورود اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آنها امکان پذیر است ، به همین دلیل متاسفانه در چند سال اخیر ما نتوانسته ایم بازرسی های خود را در این منطقه انجام دهیم .

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود : در همین راستا طی چند  ماه اخیر پی‌گیری‌های بسیار زیادی را از طریق کمیسیون‌های کارگری و محاکم قضایی انجام دادیم که اخیراً با ورود شورای تامین استان ، محاکم قضایی و همکاری مدیرعامل جدید منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی بنا شد که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس وظایف ذاتی خود از واحد های کارگری مستقر در این منطقه بازرسی به عمل آورد.

کشاورزی اضافه کرد:در فصل هشتم قانون کار نظارت بر وضعیت امکانات رفاهی ، ایاب و ذهاب ، ایمنی و حفاظت کار ، بهداشت و سلامت ، اسکان ، غذا و ... در مناطق کارگری و... تاکید شده است و بازرسان ما در بازدیدهای خود تمامی موارد قید شده را می بایست مورد بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به پی گیری‌های انجام شده جهت راه اندازی تشکل های کارگری در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی اضافه کرد : نکته ای که طی چند سال اخیر  در حوزه کارگری این منطقه مغفول مانده است بحث فصل ششم قانون کار است مبنی بر اینکه در محیط های کارگری بایستی این فرصت ایجاد شود ، و ما  در تلاش هستیم تا بتوانیم انجمن های صنفی کارگری و شورای های اسلامی کار را در منطقه ایجاد کنیم ، تا کارگران و نمایندگان آنها بتوانند از طریق مجاری قانونی مطالبات به حق‌شان را مطرح و پیگیری کنید.

مصدق کشاورزی در پایان با هشدار به پیمانکاران متخلف افزود : ضمن احترام به همه شرکت های پیمانکاری منطقه اعلام می داریم که قانون برای ما اولویت اصلی است و امیدواریم این شرکت ها حقوق ، ایمنی و معیشت کارگران را بر اساس قانون رعایت کنند چرا که ما در هر جایی که ورود کردیم اگر متوجه شدیم حقوق کارگر تضعیع میشود بر اساس مصوبات کمیسیون کارگری ، شورای تامین و قانون کار ، در صورتی که در صورتی که تعقیب قانونی علیه پیمانکاری صادر کردیم با هماهنگی های صورت گرفته با دادگستری های شهرستان های کنگان و عسلویه بلافاصله نسبت به صدور احکام قضائی علیه آن پیمانکار اقدام خواهد شد .