مدیر کل تأمین اجتماعی هرمزگان اعلام کرد:
تسهیلات جدید تامین اجتماعی برای بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان در سال ۱۴۰۰
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان از ابلاغ تسهیلات در نحوه اعمال ضوابط اجرایی قانون بخشودگی جرائم بیمه ای، به منظور حمایت از تولید و پشتیبانی حداکثری از کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس اکبری اظهار کرد: کارفرمایان کارگاه‌های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹ می توانند تا پایان تیرماه سال جاری با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای اقدام و در صورت احراز شرایط و پذیرش درخواست مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط اقدام کنند.
وی افزود: در مواردی که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاه های مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی شود.
اکبری خاطرنشان کرد: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید دریافت می کند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی است، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان تصریح کرد: در ارتباط با کارگاه های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه‌پردازی از طریق شعبه محل جدید(مقصد) اقدام کرده اند اما دارای بدهی قطعی در شعبه مبدأ هستند، در صورت احراز شرایط در محل جدید، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در هر دو شعبه مجاز بوده و می توانند درخواست خود را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت کنند.
وی ادامه داد: در مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی می شود، به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع است.
اکبری در پایان گفت: در تسهیلات ابلاغی، برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلام شده از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر اساس لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نخواهد بود.
