ورود دستگاه قضا به حل مشکلات سایت پسماند محمدآباد/ خرید و فروش رأی در صدر تخلفات انتخاباتی قزوین قرار داشت/ دستگیری چند کاندیدای شورای شهر در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در دادگستری کل استان برگزار شد،گفت: باتوجه به قانون حمایت از کودکان و خانواده پرونده‌هایی که در این زمینه وجود دارد با دید جدیدی مورد بررسی قرار گرفته البته بسترهای آن هنرز به طور کامل عملی نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین ادامه داد: در دستگاه قضایی شعب ویژه تشکیل شده و باید در حوزه انتظامی نیز بسترها انجام شود و در سال جدید اعتبارات و منابع برای این کار درنظر گرفته شده است و با عملیاتی شدن این قانون تخولاتی در این حوزه بوجود می‌آید، پیش از این دادگاه تخصصی داشتیم اما در مراحل اولیه نبود.

وی ابراز کرد: براساس قانون اساسی دستوالعمل پیگیری حقوق عامه تدوین و ابلاغ شده و باتوجه به آن تحول جدیدی در قوه قضائیه ایجاد شد و طی سه سال گذشته در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به طور میدانی وارد شده که در تعداد پرونده‌های ورودی تاتیر داشته است.

این مقام قضائی استان قزوین افزود: رفع تصرف از اراضی ملی، صیانت از باغستان سنتی قزوین، ربع تصرف بستر رودخانه‌ها و ساماندهی به سایت پسماند محمد آباد از اقدامات دستگاه قضا در راستای حقوق عامه بوده است.

وی عنوان کرد: سایت پسماند محمد آباد پیش از ورود دستگاه قضا شرکتی اداره می‌شد و عملکرد هیئت مدیره براساس قانون نبود، این سایت با ورود دستگاه قضا در مالکیت شهرداری قرار گرفت و تحول عظیمی در سایت ایجاد شد و پیمانکار جدید برای آن انتخاب شد و بنا است لندفیل جدیدی ایجاد شود و پسماندهای عفونی خنثی سازی شود و اقداماتی در دست اجرا است که امیدواریم به نتیجه برسد.

قاسمی اظهار کرد: در حوزه قانون حفظ تغییر کاربری به اندازه ۱۰ سال قبل از تغییر کاربری پیشگیری کردیم، صیانت از منابع آب نیز انجام شد که در این دو مورد رتبه خوبی در سطح کسور کسب کردیم.

ورود کنتورسازی به چرخه تولید نیازمند هزینه بالایی است

وی ابراز کرد: اولویت اول ما در کنتورسازی حل مشکلات کارگران بود که از طریق توقیف و فروش سهام و همکاری اداره مالیات حقوق کارگران پرداخت شد و دستگاهی از آن خارج نشد؛ البته وارد شدن این واحد به چرخه تولید به هزینه بالایی نیاز دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین بیان کرد: در کشور هر مرجعی قانون مختص به خود را دارد، قانون جانع انتخابات وجود دارد اما در قانون انتخابات شوراها و مجلس خلاءهایی وجود دارد و هیچ بازدارندگی‌ای در این راستا وجود ندارد.     

وی گفت: در این دوره حتی کاندیداهای شوراها را نیز دستگیر کردیم و ۳۲ پرونده در قزوین و سایر شهرستان‌ها تشکیل شد و هزار فقره داربست و بنر جمع آوری کردیم و این نشانگر خلاء قانون است.

این مقام قضائی استان قزوین ابراز کرد: لازم است کاندیداهای متخلف خسارات وارده را پرداخت کند.

وی بیان کرد: خرید و فروش رای، تبلیغ در مقابل حوزه اخذ رای، استفاده از خودروهای بدون پلاک عمده تخلفات انتخاباتی است که بصورت ویژه رسیدگی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: کاهش خرید و فروش آرای انتخابات به فرهنگ سازی نیاز دارد، از طرفی این تخلفات در مواردی خارج از شعبه و حوزه جغرافیایی اتفاق می‌افتد.

وی تاکید کرد: اگر افراد با خرید و فروش رای وارد شورا شوند در آینده شهرداری و مصوبات را نیز می‌فروشد، از این رو مقابله با این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

قاسمی اظهار کرد: کمربند شهر و سد لاستیکی در ابتدا دارای نظر کارشناسانه بوده؛ اما موضوع به بازرسی کل کشور واگذا شده؛ چرا که آسیب‌ها و خساراتی را وارد کرده است.

وی ابراز کرد: سازمان‌های متولی در رابطه با بستر رودخانه و کمربندی کم کاری کرده‌اند و دستگاه قضا نمی‌تواند به طور مستقیم به همه موارد و خارج از پرونده‌های ورودی رسیدگی کند؛ چرا که حجم بالایی از کار وجود داشته و سال گذشته ۵۱ هزار پرونده ورودی به دادسرای قزوین داشتیم.