معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛
تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام قانونی دارد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی صراحتاً میگوید که سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامههای اصلی قوه قضائیه برشمرد و گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه کنیم.
او با اشاره به حجم بالای پروندههای تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی کوتاهی مسئولان در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی دلیل به معاملات عادی در گذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمینخواری دانست.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور ادامه داد: با توجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.
اقبال در ادامه به عملکرد خوب استانهای یزد و مازندران در تثبیت قریب به ۹۸ درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره کرد و خواستار اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استانها به این منظور شد.
او با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک به منظور بررسی مدارک و تسریع در روند تثبیت و صدور این املاک و اراضی خبر داد و از سایر ارگانها مانند وزارت راه و شهر سازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری به منظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره و تاکید کرد: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتاً در قانون ذکر شده است و دفاتر مسئول این امر هستند؛ بنابراین مسئولان نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی از جمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.