فلسفه وجودی قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟

ایلنا؛ جرم فرزندکشی یکی از جرایمی است که گاه در مواردی نه چندان معمول والدین به آن مرتکب می شوند. در خصوص مجازات این جرم دانشیان فقه بر قصاص نشدن پدر مرتکب جرم فرزند کشی اتفاق دارند. این که آیا مادر مرتکب جرم فرزندکشی نیز از مجازات قصاص معاف است و یا این که تفاوت جنسی پدر و مادر در مجازات جرم فرزند کشی نقش آفرین است، هنوز جای سئوال دارد.

 با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟

مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده  و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست. 

 نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می کردند.

 سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

بنا بر همین تئوری است که اخیرا هیات دولت حسب اعلام معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی لایحه ای پیشنهاد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به همراه اعمال محرومیت های علیه پدران قاتل در اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی مطرح کرده است.

 لایحه مذکور مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.اینکه تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات ها است موضوعی است که می بایست پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود. اما آنچه که می توان از این اقدام موثر دولت دریافت توجه به مطالبه گری جامعه در مواجهه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه ها واهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد.

علاوه بر ضرورت توجه و رصد کردن اخبار و حوادثی این چنین از سوی تدوین کنندگان قانون در انشاء و اصلاح مقررات خاصه قوانینی که تبعات اجتماعی آن گسترده تر از سایر مقررات است بایسته است تا مسئولان امر  از مشاوره و پژوهش های فعالان حوزه قضایی،وکلا و قضات غافل نشده،حتی بررسی تبعات احتمالی وضع یا اصلاح مقررات در قالب طرح های پژوهشی به فعالان این حوزه سپرده شود.

محمدهادی جعفرپور- وکیل پایه یک دادگستری