تغییر قوانین نباید اتاق بازرگانی را از ماهیت پارلمانی خارج کند / شاخه های بیشتری به قوانین اتاق بازرگانی افزوده شود / با تغییراتی که در اتاق بازرگانی نقش بازدارنده داشته باشد، مخالفت می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است. اگر چه تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران،‌ مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه کرده اند؛ اما همانگونه که اشاره شد، برخی نیز با اصلاح قوانین، چندان موافق نیستند، چرا که معتقدند تغییرات در ساختار اصلی ترین پارلمان بخش خصوصی می بایست از طریق این بخش و نه مجلس صورت گیرد.

اما به طور کلی تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق یک ضرورت است.

با تغییراتی که نقش بازدارنده داشته باشد مخالفت می شود

اگر چه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی را ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود عنوان کرده است، اما رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: آن بخش از اصلاح قوانین اتاق که می تواند موجب تقویت بخش خصوصی شود، مورد تأیید است، اما با تغییراتی که برای بخش خصوصی، نقش بازدارنده داشته باشد، مخالفت خواهد شد.

ابوالفضل روغنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: به طور کلی با اصلاح قوانین اتاق، مخالف نبوده و معتقدیم که اتاق، سازمانی زنده است که نیاز به بازنگری، تغییرات و ریکاوری دارد. اما اینکه برخی تغییرات منجر به پررنگ شدن نقش دولت در اتاق شود، صحیح نیست و اتاق بازرگانی می بایست ماهیت خصوصی بودن خود را به طور کامل حفظ کند.

وی ادامه داد: در برخی قوانین، اصلاحاتی نیاز است. از جمله اینکه صدور کارت و پرداخت عوارض و مالیات شرکت ها می بایست در محل استقرار کارخانه ها انجام گیرد. همچنین قوانین اتاق مربوط به سالیان گذشته است و با وجود دیجیتال مارکتینگ، می بایست حتما قوانین با علم روز، بروزرسانی شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار داشت: برخی حوزه ها تلاش می کنند نقش دولت را در اتاق بازرگانی، پررنگ تر کنند. این رویه صحیح نیست و دخالت مستقیم دولت می بایست از قوانین اتاق بازرگانی حذف شود. دولت حدود ۲۰ نماینده که عمدتاً عضو وزارت صمت هستند در جلسات اتاق تهران معرفی می کند و در نشست های هیئت نمایندگان حضور می یابند. این نمایندگان می بایست به اتاق ایران معرفی شوند، نه اتاق تهران؛ که این موضوع با کلیّت نقش دولت در اتاق، مغایرت دارد.

روغنی تصریح کرد: در همه مجامع اعم از شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای بورس، ستاد تسهیل و بسیاری مجامع دیگر، با وجود آنکه نماینده بخش خصوصی از اتاق بازرگانی حضور دارد، اما وجه قالب، دست دولت است و بخش خصوصی در اقلیّت مطلق قرار دارد. باید توجه شود که بخش خصوصی زینت المجالس نیست و این قانون باید بازنگری شود.

باید شاخه های بیشتری به قوانین افزوده شود

مدیرعامل شرکت کیان سازه به عنوان یکی از پیشکسوتان حوزه صنعت استان مرکزی که فعالیت صنعتی وی با سنگ بنای شرکت مادرتخصصی ماشین سازی اراک آغاز شده است، در خصوص ضرورت اصلاح قوانین اتاق بازرگانی گفت: تغییرات در قوانین اتاق، حتماً نیاز است و در این راستا باید شاخه های بیشتری به قوانین اتاق بازرگانی افزوده شود تا کنترل وضعیت، آسانتر صورت گیرد.

محمدرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: با پیشرفت صنعت و بازرگانی، قطعاً می بایست تغییراتی در ساختار قوانین اتاق صورت گیرد و نمی شود قوانینی که از قبل بوده را اعمال کرد. نوسازی قوانین برای هر مجموعه ای از جمله اتاق بازرگانی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: مبنای فعالیت اتاق بازرگانی می بایست بر اساس تجارت خارجی باشد، بنابراین اگر می خواهیم موفقیت چشمگیری حاصل شود، باید تجارت خارجی را در اتاق، تقویت و هدفگذاری کنیم.

اگر تغییرات اتاق را از ماهیت پارلمانی خارج کند، نگران کننده است

رئیس اسبق اتاق بازرگانی اراک نیز در این رابطه گفت: اصلاح قوانین منجر به تبلور جایگاه اتاق بازرگانی خواهد شد و می تواند در اثرگذاری اتاق به عنوان مشاور 3 قوه بسیار کارساز باشد، اما برخی تغییرات در این راستا نگران کننده است. اگر تغییرات بخواهد اتاق بازرگانی را از ماهیت پارلمانی خود خارج کرده و به زیرمجموعه یک سازمان یا نهاد درآورد، نگران کننده است.

محمدعلی عباسی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: اگر چه قوانین باید حاکم باشد، اما اتاق بازرگانی نباید از استقلال خود خارج شود. اینکه در بازنگری و مرور ماهیت اتاق، دخالت هایی بیش از اندازه صورت گیرد که نقش اتاق بازرگانی به عنوان زبان گویای بخش خصوصی، کمرنگ شود، هرگز به صلاح بخش خصوصی نخواهد بود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی، ضمن اینکه همیشه تلاش داشته که نقش خود را سلامت تر و روشنگرتر ایفا نماید، باید اثرگذاری خود را نیز حفظ کند چراکه این بخش خصوصی بوده که حتی در شرایط تحریم، در حوزه اقتصاد سیاسی نیز دولت را همراهی و حمایت کرده است.