حمایت از واحدهای تولیدی استان قزوین در دستور کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عیسی قبادی در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر گفت: در سال پیش رو که با شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده، تکلیف قطعی برای تمام دستگاه ها مشخص شده است که رویه ای را در پیش بگیرند که در آن حمایت از تولید به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد که تحقق این امر نیازمند ارائه برنامه های مدون از سوی دستگاه ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به موضوع تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها افزود: برخی واحدها و صنایع در گذشته به دلیل بدهی به بانک ها و سایر دستگاه ها مقروض بوده اند و همین امر موجب شده تا بانک ها از طریق محاکم قضایی، حکم جانشینی و تملک را دریافت کنند و این اقدام، موجب بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و عملا خروج آنها از چرخه تولید شده است.

قبادی بیان کرد: با توجه به این موضوع، تاکید ما همواره براین است که اگر یک واحد تولیدی بدهکار و مقروض است و باید مالکیت آن را تغییر دهند، این واحدها در دست صنعتگر و تولید کننده باقی بماند.

وی اضافه کرد: تأکید استاندار قزوین نیز بر این است که بانک ها و سایر دستگاه ها و حتی مراجع قضایی بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نباید اقدام به تملک صنایع کنند.

معاون اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: برهمین اساس تلاش ما این است تا حد ممکن از منابع و امکانات مادی و نقدینگی بانک ها در قالب تسهیلات استفاده کنیم تا این واحدها دچار مشکل نشوند.

قبادی ادامه داد: اگر در انتها مقرر شد یک واحد تولیدی به بانک ها و سایر دستگاه ها واگذار شود، این امر در چارچوب برنامه ای اتفاق بیفتد که تولید دچار آسیب نشده و صرفا مالکیت تغییر یابد و تولیدکننده در قالب قراردادی به کار خود ادامه دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با تاکید برحفظ تولید و سنگر تولید به عنوان یک اصل مهم، افزود: ما باید در این جبهه بتوانیم خطوط را مستحکم نگه داریم تا جامعه احساس خلأ نکند و با کمبود محصولات و تولیدات مواجه نشویم و این اصل مهمی است که به آن تاکید داریم.

قبادی با بیان اینکه سال گذشته ۵۹ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت، افزود: سال گذشته با اقدامات صورت گرفته، هر هفته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و با حضور مدیر ارشد اجرایی استان مستقیما از واحدهای تولید سرکشی به عمل آمد و امسال نیز همین رویه را با شتاب و شدت بیشتری ادامه می‌دهیم.

وی اضافه‌کرد: معتقدیم امسال، پشتیبانی از حوزه تولید باید جدی‌تر از قبل انجام شود و اساسا همه دستگاه‌ها موظفند که موانع پیش رو تولید را در چارچوب قانون کمتر کرده و برای این کار باید برنامه مشخصی از سوی دستگاه ها ارایه شود.