رمضانی مطرح کرد:
سازش ۴۵ درصدی در پرونده اختلاف بین کارگر و کارفرما در کاشان
رئیس اداره تعاون، کار رفاه اجتماعی شهرستان کاشان گفت: طی سال‌های اخیر بالغ بر ۴۵ درصد پرونده های اختلافی مابین کارگران و کارفرمایان شهرستان کاشان منتهی به توافق و سازش طرفین دعوا شده است.
به گزارش ایلنا از کاشان، حسن رمضانی به تشریح مصوبه مورخ ۲۳ اسفند ماه سال جاری شورایعالی کار پرداخت و اظهار داشت: حداقل مزد برای سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۶۵۵۴۹۲۵ریال افزایش یافته است و البته این رقم صرفا حقوق ثابت ماهیانه کارگران بوده که علاوه بر رقم مذکور، وجه بن ماهیانه به رقم ۶ میلیون ریال و حق مسکن ماهیانه به رقم ۴/۵ میلیون ریال و مزد سنوات ماهانه ( که شامل کارگرانی است ک بیش از یکسال تمام سابقه دارند) به ارزش ۱/۴ میلیون ریال خواهد بود.
وی حق اولاد در سال آینده بابت هر فرزند را معادل ۲۶۵۵۴۹۲ ریال اعلام کرد.
وی در خصوص سایر سطوح مزدی بیان داشت که حقوق ثابت ماهیانه ایشان بالغ بر ۲۶ درصد افزایش یافته و مضاف بر این رقم درصدی، مبلغ ثابت ماهیانه ۲۴۸۳۵۵۵ریال نیز افزوده خواهد شد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان مفهوم عبارت ماهیانه برای پرداخت حقوق و مزایا به جامعه کارگری را سی روز عنوان کرد و افزود: در ماه‌های ۳۱ روزی به نسبت ۳۱ روز حقوق آن ماه پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرداخت‌های فراتر از حداقل مزد را راهکاری برای تسریع در تامین نیروی کار واحدهای اقتصادی بعنوان یک مشکل اساسی پیشروی صنایع است.
رمضانی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای واحد های اقتصادی بالای پنجاه نفر نیرو را از برنامه های سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون کار و به دنبال آن اداره کاشان برشمرد وخاطر نشان کرد: اجرای این مهم بدلایل انگیزشی هم برای جامعه کارگری و هم برای صاحبان صنایع مفید بفایده خواهد بود.
وی سهم پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای قانونی در قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بطور عمده کمتر از ۱۵ درصد دانست و تصریح کرد: بدیهی است از جامعه کار آفرینان و کارفرمایان انتظار می رود با عنایت به پیشگام بودن در انجام امورات خیر و ثواب در سطح جامعه در پرداخت مطالبات جامعه کارگری نیز از سخاوت بیش از پیش برخوردار باشند.
رمضانی ضمن قدردانی از قاطبه جامعه کارفرمایی که در پرداخت حقوق و مزایا و عیدی و پاداش پایان سال پرسنل خود در موعد و زمان مناسب اقدام می‌کنند اظهار داشت : ارتقا فرهنگ جامعه منتهی به تعامل و تفاهم بیش از پیش جامعه کارگری با جامعه کارفرمایی بعنوان شرکای اجتماعی در محیط کسب و کار شده است، بطوری که طی سال‌های اخیر بالغ بر ۴۵ درصد پرونده های اختلافی فیمابین کارگران و کارفرمایان شهرستان کاشان منتهی به توافق و سازش طرفین دعوا شده است.
