پیش‌بینی افزایش ۳ برابری خسارت به اقشار ضعیف کشور در ۶ ماه آینده/ نارضایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اختلاف دستمزدها

به گزارش خبرنگار ایلنا، قلی شادبخش، رئیس کانون کارگران بازنشستگان شهرستان کرج در این نشست  ضمن توضیح در مورد مطالبات مالی صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور،‌گفت: در ارتباط با تعهدات مالی دولت به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، پیگیری‌هایی انجام شد و در نهایت مقرر شد در ردیف بودجه سال 1400 از مجموع 140 هزار میلیارد تومان کل تعهدات دولت برای تمام بازنشستگان کشوری و لشکری، سهم بازنشستگان تامین اجتماعی،  92 هزار میلیارد تومان باشد که این رقم شامل معوقات سال جاری و تعهدات سال آینده است و پرداخت آن اتفاق مثبتی خواهد بود که  با تصویب این بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی، رقم می خورد.

وی با یادآوری طرح همسان سازی بازنشستگان که از سال 89 در کشور مطرح شد، اظهار داشت: مجموع بودجه اختصاص یافته برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته، 54 هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در سال 89 باعث شد اغلب مردم به سمت بیمه صندوق تامین اجتماعی، تمایل بیشتری پیدا کنند.

شادبخش افزود: در طرح همسان سازی، مقرر شد یک بازنشسته با سنوات یکسان، معادل 90 درصد از حقوق یک شاغل هم ردیف خود را دریافت کند. با توجه به بودجه اختصاص یافته در طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگی نباید از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر باشد و این درحالی است که بازنشستگان کشوری بیش از 4 میلیون تومان دریافت می کنند لذا با اختلافات دریافتی بازنشستگان در کشور، شاهد نارضایتی بازنشستگانِ تامین اجتماعی هستیم.

عضو هیات رئیسه کانون کارگران بازنشستگان کشور به مشاغل سخت زیان آور نیز اشاره کرد و گفت: برای اجرایی شدن طرح همسان سازی، سنوات خدمت به نسبت پرداخت حق بیمه در نظرگرفته شده است که با اعتراض 400 هزار بازنشسته مشاغل سخت زیان آور روبرو شد. طبق قانون، هر یک سال سابقه کار سخت، یک سال و نیم محاسبه می شود لذا با پیگیری های انجام شده، قرار است پیش از پایان سال جاری، سوابق استحقاقی این قشر از بازنشستگان نیز در نظر گرفته شود.

دستمزد کارگر، ناعادلانه تعیین می شود

محسن امیدوار، نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در ادامه این جلسه، گفت: مشکلات جامعه کارگری زیاد است اما مسئله مهمی که همیشه منجر به نگرانی جامعه کارگران، می شود، تعیین دستمزد در شورای عالی کار است که همه ساله از نرخ تورم، کمتر بوده و فرصت هیچ اعتراض و بررسی، ندارد.

امیدوار گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب های روانی که کار می‌تواند برای قشر ضعیف کارگری ایجاد کند، علاوه بر استرس های شغلی، نداشتن شرایط متوسط جامعه و محدودیت های مالی است درحالی که دستمزد کارگر باید شرایط زندگی متوسط را فراهم کند.

عضو هیات رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، تصریح کرد: سبد معیشتی با درنظرگرفتن تورم و توسط بانک مرکزی اعلام می شود و سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشتی، مبلغ  4 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد در حالی که حداقل دستمزد کارگر، 2 میلیون تومان تصویب شده بود. متاسفانه تعیین دستمزد کارگر بدون احتساب عادلانه نرخ تورم، همیشه با نارضایتی همراه است و امتیازاتی مانند سبد معیشتی، پاسخگوی نیازهای کارگران نیست.

وی افزود: معمولا اعضای شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران، جلسه را خارج از زمان اداری و در کمترین فرصت، برگزار می کنند و این سئوالات تداعی می شود که چرا جلسه مهم تعیین دستمزد کارگری که زندگی یکساله کارگران و خانواده هایشان را تحت تاثیر قرار می دهد باید در آخرین فرصت ممکن و خارج از زمان کاری، برگزار شود که جایی برای تجدید نظر و بررسی مجدد آن باقی نماند؟ چرا کارگاه‌های تخصصی در راستای تعیین دستمزد برگزار نمی شود؟ چرا جلسه اصلی، حداقل طی دو مرحله، اجرا نمی شود؟

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: در جلسات تعیین دستمزد کارگران، همه ساله، دولت، حامی کارفرماست و با احتساب 3 نماینده دولت، ترکیب ناعادلانه ای شکل می گیرد که به نفع کارفرما، تصمیم گیری می شود. توازن در شورای عالی کار، رعایت نمی شود چراکه نمایندگان دولت، خود بخش بزرگی از جامعه کارفرما هستند که حداقل دستمزد را برای کارگران و به نفع کارفرمایان تعیین می کنند.

افزایش نرخ ارز به سود قشر ضعیف نیست

فرشاد اوجانی، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج هم در ادامه نشست با عباسی، نماینده مردم شهرستان های کرج، فردیس و اشتهارد، گفت: جامعه کارگری پایان هر سال با دو دغدغه روبرو می شود؛ اول تعیین دستمزد سال آتی کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان است که بدون توجه دقیق به قانون تامین اجتماعی، تصویب می شود و دومین نگرانی درباره  عیدی کارگران بازنشسته ای است که با سیاست یک بام و دو هوای دولت، عیدی معادل عیدی کارمندان بازنشسته و گاهی کمتر از آن، محاسبه و پرداخت می شود.

وی با انتقاد از ترکیب شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: مشکلِ عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم، زمانی ایجاد می شود که دستمزد یک سال، بدون پیش بینی دقیق تورم سال آینده، تصویب می شود و اغلب ممکن است، حدس و گمان تقریبی از تورم یک سال، بیش از افزایش دستمزد کارگر، باشد.

اوجانی در ارتباط با طرح افزایش نرخ ارز کشور در مجلس یازدهم، تصریح کرد: طرحی با هدف افزایش صادرات و کاهش واردات در مجلس شورای اسلامی، مطرح شد که ارز 4 هزار و 200 تومانی به قیمت 17 هزار و 500 تومان، افزایش پیدا کند و از افزایش آن، مبلغ 106 هزار میلیارد تومان، یارانه توزیع شود. با توجه به تجربیات سنوات گذشته، پیش بینی می شود در مدت 6ماه تا یکسال آینده، حداقل 3 برابر امروز به سفره قشر ضعیف جامعه، خسارت وارد شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج گفت: باید توجه داشت که افزایش بیش از 300 درصد نرخ ارز، موجب گران‌تر شدن هزینه ها و بالا رفتن قیمت اقلام می‌شود و در واقع زندگی مردم را با تنگناهای زیادی روبرو می کند و چنین طرحی در سال‌های 73_72 و 83_82، تصویب شد که نتیجه آن تخصیص موقتی یارانه بود که با کاهش ارزش پولی کشور، ارزش یارانه خانوار نیز کم شد.

اوجانی خاطرنشان کرد: با حذف ارز 4 هزار و 200 تومان، قیمت تمام شده واردات اقلام مصرفی بیش از قیمت اعلام شده در بازار است و این موضوع منجربه فروش آزاد و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم می شود که بی تردید بخشی از تورم را ایجاد می کند.

معصومه امین زاده