تغییر در نظام پرداخت مهریه نیازمند تغییر در نظام حقوق خانواده است/ مهریه اهرمی برای خروج از بن بست‌های زندگی مشترک

به گزارش ایلنا از اصفهان، فریده روشن امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و هفتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: امیدورام در راستای تکریم زنان، فقط به شعار و اقدامات نمادین بسنده نشود و واقعیت های جامعه و مشکلات پیش روی زنان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه در آستانه روز زن انتشار خبری بر دل‌نگرانی و دغدغه زنان افزود و باعث  واکنش گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله وکلا و حقوقدانان گشت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  به بهانه در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فشاری که بر مردان است باز هم با نگاهی تک بعدی و یک جانبه در صدد است مجازات زندان برای مهریه بالای پنج سکه را حذف کند و چنین استدلال کرده اند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان، ادامه داد: در اسلام مهریه به عنوان حق شرعی برای زن در برابر سایرحقوق مرد در یک زندگی مشترک قرار داده شد است و از طرفی در نظام حقوق خانواده ایران نیز در برابر حق طلاق، حضانت از فرزند، منع از تحصیل و اشتغال زن، حق تعیین مکان زندگی و تضمین ریاست مرد بر خانواده به عنوان حقوق انحصاری مرد در رابطه زوجین، مهریه به عنوان تنها حق زن و تضمین کننده حفظ جایگاه او در خانواده و در صورت به بن بست کشیده شدن این زندگی راهی برای برون رفت زن است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد تعیین مهریه های سنگین نیز نوعی واکنش اجتماعی و عرفی دختران و خانواده ها برای تضمین حقوق آینده زن در ازدواج است. از سوی دیگر تجربه زنان در راهروی دادگاه های خانواده نشان می دهد عمدتا با توسل به مهریه و با بخشش آن است که می توانند از پاره ای از حقوق خود بهره مند شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: فراموش نکنیم در قانون ما حق طلاق به مردان داده شده است و  زنان عمدتا، نه از این حیث که مهریه حق شرعی و قانونی ایشان است، آنرا مطالبه می کنند بلکه در بیشتر موارد به عنوان اهرمی برای خروج از بن بست های زندگی مشترک از آن بهره می جویند.

روشن اظهار کرد: به طور معمول، مراجعه زنان به دادگاه خانواده در شرایطی اتفاق می افتد که شرایط زندگی نابسامان و ادامه زندگی دشوار شده است و اینجاست که قوانین ما خلاءهای زیادی برای کمک به زنان دارد. اگرچه تبصره هایی برای خروج زنان از زندگی نابسامان در قانون قید شده، ولی همه موارد مبهم و غیر قابل سنجش و با توجه به شرایط واقعی زنان ، غیر قابل اثبات است.

وی اضافه کرد:  اثبات تمکن مالی مرد را برعهده زن گذاشته اند و این در حالی است که خلاءهای قانونی راه های کتمان اموال و دارایی را برای مردان آسان کرده است.  اینجاست که قانون در گذشته نیز راه خروج را برای زنان درمانده از ادامه زندگی مشترک سخت و دشوار کرده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون با توجه به واقعیات جامعه امروز، برای سامان بخشیدن به قوانین راهی جز نگاه دوجانبه نداریم و این نگاه ممکن نمی شود مگر با ایجاد شرایط برابر برای زن و مرد در امر ازدواج و تشکیل خانواده و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی زنان. اگر زنی با توجه به قوانین خانواده و سلایق شخصی شوهر از رشد اجتماعی و اقتصادی خود بازداشته شود، راهی جز دریافت مهریه برای امرار معاش در صورت بروز طلاق نخواهد داشت و این حق مسلم زن است و هرگونه مسامحه در احقاق این حق اجحاف به زن خواهد بود و زمینه بروز آسیبهای اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

روشن تصریح کرد: نکته ای که شاید پیش از همه قوانین حائز اهمیت است، این است که آسیب شناسی شود که چرا آمار طلاق در جامعه افزایش یافته است و پایه های این نهاد در جامعه ما استحکام و ثبات لازم را نیافته است؟  یکی از مواردی که به نظر می رسد این است که نظام حقوق خانواده در ایران نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیازهای امروز خانواده در جامعه ما باشد بلکه می تواند آسیب زا باشد.

روشن ادامه داد: به همین جهت است که فعالان حقوق زنان و دلسوزان اجتماعی بر این باور هستند که هرگونه تغییر در نظام پرداخت مهریه نیازمند تغییر در نظام حقوق خانواده است، ابتدا باید نظام حقوق خانواده متضمن برابری حقوقی زن و مرد باشد.

روشن خاطرنشان کرد: لذا از نمایندگان محترم مجلس و بخصوص اصفهانم درخواست دارم در خصوص این لایحه و عدم رای به آن اقدامات لازم مبذول داشته و رایزنی های مورد نیاز در این رابطه انجام دهند تا ان شاء الله حقی از زنان سرزمین‌مان ضایع نشود.