هیچ تعریفی از شرکت‌‌های مدیریت صادرات در کشور وجود ندارد/شبکه‌های حوزه صادرات پایدار نیستند/ضرورت ایجاد تشکل‌های خصوصی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در استان مرکزی نیز که به عنوان پایتخت صنعتی کشور و قطب بسیاری از محصولات و کالاهای صادراتی محسوب می شود، صادرات با موانع بسیار همراه است. بنابر اظهارات مدیران و فعالان حوزه صادرات، شرکت های مدیریت صادرات از سوی بانک‌ها، سازمان صمت و ادارات مالیات و دارایی به رسمیت شناخته نمی شوند.

شفافیت در صادرات وجود ندارد

مدیرعامل یک شرکت‌  مدیریت صادرات در استان مرکزی که از سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده،گفت: علت عدم درخشش عملکرد شرکت های مدیریت صادرات در کشور، عدم شفافیت در فروش محصولات و صادرات است.

رضا عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: تمام پتروشیمی‌ها تحریم هستند و دولت معتقد است که حدود ۲۰ میلیارد دلار پول پتروشیمی ها به کشور بازنگشته است. چگونه می‌شود از خوراک نفت، آب، برق و گاز کشور استفاده شود اما پولی بازنگردد؟! این نشان دهنده عدم شفافیت صادراتی است.

او ادامه داد: همه اقدامات صادراتی در کشور به روش غیرعلمی و غیرپایدار انجام می شود و با مطالعه بازار صورت نمی‌ گیرد. همچنین کانال‌ها و شبکه هایی که در حوزه صادرات ایجاد می‌ شود پایدار نیستند.

مدیرعامل این شرکت مدیریت صادرات در استان مرکزی اظهار داشت: قرار بود سالیانه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به شرکت‌های مدیریت صادرات در قالب کمک بلاعوض پرداخت شود، که محقق نشد. اگر نخواهیم بودجه‌ای به شرکت ها تخصیص دهیم، خروجی مثبتی نیز نخواهیم داشت.

عبداللهی تصریح کرد: طبیعی است که برای توسعه بازار صادراتی، باید هزینه شود. اما دولت این دیدگاه را قبول ندارد و نتیجه این می‌شود که حتی هنگامی که صادرات در شبکه‌های کاملاً رسمی انجام می شود، به دلیل اینکه سیستم دولتی لَخت و کُند و کارمند مدار است، پول صادرات به موقع به کشور باز نمی‌گردد.

او بیان داشت: باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در کشور اعتماد بین دولت و شرکت‌های مدیریت صادرات وجود ندارد و شاید در حد لازم نیست.

علت، نبود سندیکا است

 یکی دیگر از مدیران شرکت‌های صادراتی کشور نیز با اشاره به اینکه  ضعف عملکرد شرکت‌های صادراتی نبود سندیکا یا تشکل خصوصی شرکت‌های مدیریت صادرات است ،گفت:واقعیت این است که مادامی که یک تشکل صنفی برای شرکت‌های مدیریت صادرات تشکیل نشود، این شرکت ها شکل نمی گیرند و این تشکل صنفی می بایست در اتاق بازرگانی ایران به ثبت برسد.

ناصر انزلی‌چی در گفت و گو با ایلنا افزود: چالش اول این است که عملاً هیچ تعریف دقیقی از شرکت های مدیریت صادرات وجود ندارد، به همین دلیل تعدادی از شرکت‌هایی که کارکرد آنها بی ارتباط است به عنوان مدیریت صادرات وارد عرصه می شوند. شرکت های همچون تورگردان ها و یا شرکت هایی که رویدادهای تجاری دارند. این در حالی است که این فرایندها تنها یکی از کارکردهای شرکت‌های مدیریت صادرات است.

مدیرعامل این شرکت شاخص مدیریت صادرات کشور اظهار داشت: اگرچه سازمان توسعه تجارت متولی اصلی این اقدام است؛ ولی به دلیل اینکه انبوه وظایف اعم از تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی و غیره بر عهده این سازمان است، منطقی این است که مسئولیت شرکت های توسعه صادرات به ذینفع آن که تشکل شرکت های مدیریت صادرات است، برون سپاری شود.

بخشنامه‌های ضد و نقیض بانک مرکزی اصلی‌ترین مشکل است

مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات فنون و نوآوری استان مرکزی هم گفت: بخشنامه‌های خلق الساعه و ضد و نقیض بانک مرکزی اصلی‌ترین مشکل شرکت‌های مدیریت صادرات است.

مهدی اللهیاری که رئیس کمیته توسعه همکاری‌های استان مرکزی با روسیه نیز است، در گفت و گو با  ایلنا، افزود: عامل اصلی ضعف در عملکرد شرکت های مدیریت صادرات صدور حدود ۱۸ بخشنامه ضد و نقیض از سال ۹۷ است که این مسئله شرکت ها را سردرگم و صادرات را قفل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، ادامه داد: از اردیبهشت ۹۷، تعداد ۱۸ بخشنامه ضد و نقیض از سوی بانک مرکزی صادر شده است؛ صادرات ریالی ممنوع شده  و باید ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بدهیم که متأسفانه این روند به ضرر صادرکنندگان است.

مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات فنون و نوآوری استان مرکزی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین تخلفات بانک مرکزی این است که هر بخشنامه‌ای را صادر می کند، مفاد آن را مشمول سال قبل از صدور آن بخشنامه می داند. اکنون قیمت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال رقابتی شده است، اما با بخشنامه های بانک مرکزی جلوی صادرات گرفته شده است و این جای افسوس دارد. چرا که بانک مرکزی حق مالکیت شرکت های صادراتی را زیر سئوال برده است.

اللهیاری تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ارزش ریال کاهش یافته و کشورهای منطقه، تشنه کالاهای ایرانی هستند، با صدور بخشنامه هایی، بهترین فرصت های صادراتی را از بین می برد و این نمی تواند غیرعمد باشد. روسیه، ارمنستان، عراق و افغانستان از جمله کشورهایی بودند که در زمینه محصولات صنعتی، انواع آهن آلات و محصولات کشاورزی حجم بسیاری کالا از ایران دریافت می کردند. اما نه تنها در حوزه صادرات، هیچگونه حمایتی نمی شویم، بلکه تنها حرف و شعار تحویل ما می‌دهند.

او بیان داشت: مگر صادر کننده می‌تواند پول کالایی که صادر کرده را نگیرد که بانک مرکزی می‌گوید ارز وارد کشور نشده است؟! ما وارد کننده نبودیم، اما بانک مرکزی با این روند، ما را مجبور کرد برای رفع تعهد ارزی، قطعات خودرو وارد کنیم. محصولی که به وفور در استان صنعتی مرکزی که قطب قطعه سازی است، وجود دارد .

رئیس کمیته توسعه همکاری های استان مرکزی با روسیه تأکید کرد: بخش دولتی از صادرات هیچگونه حمایتی نمی کند. بانک مرکزی به جای حمایت از صادرکننده که سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی است، کارت بازرگانی را تعلیق کرده و ما را خلع سلاح می‌کند. فشار ناشی از تأمین ارز صادرات، صادر کننده را به بازار آزاد ارز می‌کشاند تا ارز مورد نیاز دولت را برای سامانه نیمایی تأمین کند و این یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار است.

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ابراز داشت: متأسفانه سناریویی چیده شده که اتاق فکری قوی پشت آن است تا اقتصاد مملکت را به زمین بزند، نرخ ارز افزایش یابد، صادر کننده تعلیق شود، کالای وارداتی در گمرک توقیف شود و این پازل خیانت به اقتصاد ایران است. دنیا ما را تحریم کرده است، اما تحریم های داخلی شدت بیشتری دارد.