معاون رئیس جمهور در سمنان مطرح کرد؛
تصویب لایحه دهیاریها در هیأت دولت تا پایان دی ماه
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: با آمادگی موجود در مجموعه دولت می توان امید داشت که لایحه دهیاری ها تا پایان دی ماه در هیئت دولت مصوب شود.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در حوزه روستایی اقدامات متعددی را به انجام رسانده که یکی از اتفاقات خوب و ارزشمندی که در این زمینه مورد توجه ویژه قرار گرفته است اصلاح ساختار مدیریتی روستاها است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: دولت تدبیر و امید بیش از ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز روستاها در بخش دهیاری ها را تامین کرده که با توجه به عمر بیست ساله دهیاری ها در کشور اقدام درخور توجهی به شمار می رود.
امید تصریح کرد: شرایط فعلی روستاهای ما با گذشته بسیار تفاوت کرده و شاهد ارائه خدمات عمومی و ارائه انواع تکنولوژی های روز و ساخت و ساز در مجموعه ی روستاهای کشورمی باشیم که وضعیت روستاها را نسبت به دهه های قبل بسیار متفاوت نموده است در نتیجه باید برای بخش های مختلف آن نیز مدیریت های گوناگونی تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه لایحه دهیاری ها در واقع تکمیل کننده خدمات اداری به روستائیان است اظهار داشت: قبل از این لایحه ، دهیاران دارای اختیارات محدودی بودند، اما بسیاری تصمیمات برای تصویب از روستا به شهرها می آمد و حتی شاهد بودیم که برخی اقدامات جزئی روستاها نیز در شهرها تصمیم گیری می شد و لذا در لایحه ی دهیاری ها که از سوی وزارت کشور ارائه گردیده و پروسه ی تکمیل آن نیز بیش از سه سال به طول انجامیده است با پیگیری های مکرر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نهایی و آماده طرح در صحن دولت می باشد و بر اساس آن اختیارات حوزه ی کاری در ساخت و ساز و در مسائل مختلفی که در خصوص بافت روستا به انجام می رسد به دهیاری ها واگذار خواهد شد و دهیاری ها در این زمینه تصمیم گیر خواهند بود .
امید خاطر نشان ساخت: در این لایحه در خصوص پروانه های ساختمانی و تخلفات حوزه ساخت و ساز در خود روستاها تصمیم گیری و تمامی این موارد طبق قانون در چارچوب مشخص خود انجام خواهد شد.
وی افزود: تقریبا اختیاراتی را که شهرداران در سطح شهرها دارند بر اساس لایحه دهیاری ها به دهیاران در سطح روستاها سپرده خواهد شد و برای این امر چارچوب قانونی تعریف شده است .
معاون رئیس جمهوری گفت: دولت شش ماه پیش اقدام مناسبی در حمایت از دهیاران انجام داد و به دهیاری های بزرگ استقلال بیشتری را اعطا و به بحث امنیت شغلی آنان توجه کرد که در واقع لایحه ی دهیاری ها ، متمم این اقدامات بشمار می رود که می توان انتظار داشت شرایط روستاها سامان بیشتری بگیرد.