کارگران حق دارند نسبت به دستمزد معترض باشند

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: کارگران حق دارند نسبت به مبلغ دستمزد معترض باشند و علیه مصوبه شورای عالی کار شکایت کنند.

محمد احمدی با اعلام این مطلب به ایلنا افزود: ناچیز بودن مزد کارگران در سال ۹۲ یک واقعیت ناراحت کننده برای جامعه کارگری است.
این مقام كارگری ادامه داد: به همین دلیل چنانچه جامعه كارگری بتواند از طرق قانونی مصوبه فعلی شورای عالی كار را باطل كند و مزد تعیین شده  را افزایش دهد او به عنوان عضو كارگری شورای تعیین مزد استقبال خواهد كرد.

احمدی در عین حال گفت: در جلسات تعیین مزد سال ۹۲، گروه کارگری بیشترین تلاش خود را برای افزایش حداکثری مزد کرد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با بیان اینکه در شورای عالی کار همیشه در نهایت دیدگاه گروه دولت و کافرما به یکدیگر نزدیک‌تر است، گفت: در جلسات مزد تعیین مزد کارفرمایان همیشه می‌گویند که می‌دانند درآمد کارگران ناچیز است و از اینرو حاضر هستند به شرط بهبود وضعیت تولید مزد کارگران را افزایش بدهند.

احمدی گفت: از آنجا که هیچوقت در جلسات تعیین مزد کارگران در مورد تغییر و بهبود فرآیند تولید اقدامی صورت نمی‌گیرد در ‌‌نهایت مزد کارگران همچنان ناچیز باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه بهبود شرایط تولید در حوزه اختیارات دولت است یادآور شد: در زمان تشکیل جلسات مزد شورای عالی کار گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیش از تعیین مبلغ مزد بصورت دوجانبه مذاکراتی کردند و در ‌‌نهایت برای حمایت از تولید و اشتغال پیشنهادات مشترک خود را بصورت کتبی به هیات دولت ارائه کردند.

این مقام کارگری گفت: امیدواریم با پیگیری این پیشنهادات بتوانیم شرایط اقتصادی را به نفع تولید و اشتغال اصلاح کنیم.