به دلیل تعهد شكنی دولت در پرداخت سهم تولید؛
دبیر كانون كارفرمایان: بخش خصوصی با افزایش واقعی دستمزد مخالف است
در شرایط کنونی حداقل مزد کارگران باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود/ نه کارفرمایان و نه کارگران هیچکدام در بروز وضع نامناسب اقتصادی کنونی سهمی ندارند.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران میگوید: در صورتی که دولت مطالبات معوقه کارفرمایان بخش خصوصی را پرداخت کند با افزایش و پرداخت دستمزد واقعی به کارگران مشکلی نداریم.
محمد عطاردیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر طلب معوقه مجموعه کارفرمایان خصوصی پیمانکار، مشاور و قطعه ساز از دولت به ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد و تا این لحظه اقدام موثری در خصوص پرداخت این طلب صورت نگرفتهاست. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش خصوصی با افزایش واقعی دستمزدها مخالفت کند.
وی همچنین در خصوص اینكه قرار بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانهها بابت حمایت از تولید اختصاص یابد گفت: نه تنها این وعده اجرایی نشده بلكه در بخش تولید كارفرمایان بابت معوقه خود از دولت طلبكار هستند.
عطاردیان گفت: با این حال به عنوان کارفرما معتقدم که در شرایط کنونی حداقل مزد کارگران باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.
وی یادآور شد: در صورتی که کارفرمایان توانایی داشته باشند تا این مبلغ را به عنوان حداقل مزد پرداخت کنند دریافتی کارگران با احتساب سایر مزایای نقدی تا ۲/۲ مقدار حداقل تعیین شده افزایش مییابد.
این فعال کارفرمایی افزود: با این حال در شرایط کنونی به دلیل شرایط سخت اقتصادی، کارفرمایان توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.
عطاردیان با بیان اینکه نه کارفرمایان و نه کارگران هیچکدام در بروز وضع نامناسب اقتصادی کنونی سهمی ندارند، گفت: این وضع بحرانی نتیجه اشتباهات مجموعه دولت است و خود مجموعه دولت باید برای خروج از این بحران عاقلانه چارهاندیشی کند.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در خصوص اختصاص کمکهای غیر نقدی و کالایی به کارگران در سال ۹۲ گفت: اینكه از كارگران حمایت شود خوب است اما در حال حاضر دولت خود بابت پرداخت نقدی یارانه به ۷۵ میلیون نفر گرفتار است.
وی بابیان اینکه دولت به جای پرداخت نقدی باید مطالبات واقعی شرکای اجتماعی را پرداخت کند، گفت: کمکهای نقدی چون یارانه و عیدانه باید به اقشار آسیب پذیر واقعی پرداخت شود.