کارگران و بازنشستگان در مقابل مزد ناعادلانه سکوت نمی‌کنند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در اولین کنگره این اتحادیه گفت: به جای افزایش حقوق، خواهان بازگشت قدرت خرید سال ۸۴ به کارگران هستیم.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۱۲۰ درصد قدرت خرید کارگران آنهم تنها در سبدحداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پیدا کرده و ما از دولت و شورایعالی کار افزایش حقوق نمی‌خواهیم بلکه تنها می‌خواهیم قدرت خرید ۷ سال قبل را به ما برگرداند.

او افزود: طبق برسی‌های اتحادیه پیشکسوتان میزان نرخ تورم بیش از ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده واین یعنی اینکه به همین میزان قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا کرده است.

صادقی در رابطه با سبد فراوانی یا حداکثری خرید نیز گفت: در این سبد که ۳۹۵ قلم کالا گنجانده شده است قدرت خرید کارگران در ماه‌های مهر و آبان ۴۷/۶ درصد بوده است.

او اضافه کرد: این در حالیست که شورای عالی کار موظف است با مقایسه دو سبد حداقلی و حداکثری، سبد حداکثری را برای تعیین دستمزد سال ۹۲ مد نظر قرار دهد که در اینصورت ۴۷/۶ درصد به قدرت خرید کارگران اضافه می‌شود.

معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستانها در خصوص تعیین نرخ دستمزد‌ها در سال آتی گفت: شورای عالی کار باید ادامه جلسات مزدی خود را به بعد از تعطیلات نوروزی و مشخص شدن اجرای نهایی مرحله دوم یارانه‌ها موکول کند چرا که به طور طبیعی اثرات تورمی همسان سازی مرحله دوم یارانه‌ها قیمت کالا‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

او در این زمینه اضافه کرد: در اینصورت است که با واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود در مورد نرخ دستمزد صحبت کرد، این امکان وجود ندارد که با بالا بردن قیمت انواع سوخت، و کالا‌ها قبل از همه آن‌ها نرخ دستمزد را تعیین کرد.

به گفته صادقی، اختصاص یارانه‌ها از سوی دولت حتی ۱۰ درصد از قدرت خرید مزد بگیران را افزایش نداده چرا که اجرای این طرح با ایجاد یک تورم ذاتی و یک تورم توهمی مشکلات جامعه کارگری را به شدت افزایش داده است.

این فعال کارگری با انتقاد از نظر بعضی کار‌شناسان اقتصادی و مسئولان دولتی که ادعا دارند افزایش ناگهانی دستمزد کارگران و بازنشستگان میزان تورم موجود در کشور را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: آیا تزریق ناگهانی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با عنوان طرح عیدانه به عموم مردم در اقتصاد تورم ایجاد نمی‌کند، اما افزایش حقوق متاثر از تورم که حق قانونی کارگران و بازنشستگان است تورم زاست و مشکلات اقتصادی زیادی بوجود می‌آورد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درمورد رعایت اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار گفت: حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای اتخاذ تعیین نرخ حداقل مزد نمایشی است و آنچه در این زمینه اعلام می‌شود نظر نهایی شخص دولت است که طبق قانون فقط باید جنبه نظارتی داشته باشد.

صادقی در ادامه این مطلب گفت: به هر صورت اگر نمایندگان دو گروه کارگری وکارفرمایی در شورای عالی کار بخواهند تصمیماتی را علاوه بر افزایش نرخ دستمزد در زمینه پرداخت مزایای جانبی اختصاص دهند، این دولت است که حتی با توافق این دو نماینده افزایش حقوق را متناسب با تورم اجرایی نمی‌کند.

او افزود: جامعه کارگری نه یارانه می‌خواهد و نه عیدانه، بلکه خواستار بازگرداندن قیمت‌ها مطابق سالهای گذشته هستند چرا که هم اکنون قدرت خرید خود را ار دست داده و نمی‌توانند خواسته‌های خود و خانواده خود را برآورده کنند.

صادقی همچنین عنوان کرد: کارگران می‌خواهند بجای پرداخت یارانه‌ها و عیدانه‌ها، طبق قانون هزینه‌های تحصیل و حمل و نقل و درمان رایگان داشته باشند و این سرمایه‌ها در راه ایجاد کسب و کار بکار گرفته شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تصریح کرد: اعلام مبلغ عیدی چهارصد و دو هزار و پانصد تومانی بازنشستگان وظیفه رئیس کانون بازنشستگان نیست بلکه وظیفه کارمندان این سازمان است. این مسئول باید برای دریافت رقم واقعی دستمزد و عیدی بازنشستگان ‌‌‌نهایت تلاش خود را انجام دهد.

صادقی در ادامه با اشاره به مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی گفت: طبق این مواد قانونی دولت مکلف است میزان عیدی بازنشستگان را مطابق سایر شاغلین بصورت سه برابری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار پرداخت کند.

او در خاتمه سخنان خود با تاکید بر اجرای قانون در بحث دستمزد‌ها اظهار داشت: مسئولان اگر بخواهند تصمیمی غیر قانونی در تعیین نرخ دستمزد‌ها همانند سالهای گذشته داشته باشند بدانند جامعه کارگری و بازنشسته در مقابل این بی‌قانونی‌ها سکوت نخواهند کرد.