خبرگزاری کار ایران

دادیار شعبه ۶ اجرای احکام دادگستری کل استان البرز:

عاقبت قانون‌گریزی و قدرت‌طلبی ناکجا آباد است

عاقبت قانون‌گریزی و قدرت‌طلبی ناکجا آباد است
کد خبر : ۸۶۲۱۸

نهم تیر ماه سال جاری روز تلخ و رنج آوری برای اجتماع به خصوص شهروندان استان البرز بود.

ایلنا: دادیار شعبه ۶ اجرای احکام دادگستری کل استان البرز کج رفتاری برخی افراد در جامعه نشان می‌دهد که هنوز این دسته افراد با قوانین اجتماع هم نوا نشده‌اند‌ گاه مواقع عواقب این کج رفتاری به قدری ناگوار است که جای جبرانی باقی نخواهد گذاشت. در این میان نیز خانواده‌های پریشان که نگران عقوبت فرزندان خود هستند تنها چاره خود را شماتت و سرزنش خویش و فرزندانشان می‌یابند.

به گزارش ایلنا در کرج قاضی‌زاده با بیان این مطلب بعد از اجرای حکم مجازات متهمان تجاوز به عنف در استان البرز گفت: نهم تیر ماه سال جاری روز تلخ و رنج آوری برای اجتماع به خصوص شهروندان استان البرز بود. هنگامی که با قضات صادرکنندهٔ رأی اعدام صحبت می‌شود آن‌ها نیز بالواقع این پدیده را در سطح جامعه دوست ندارند و تنها برای اجرای احکام و دستورات الهی و بازگرداندن آرامش و امنیت، خود را موظف به صدور رأی اعدام می‌دانند. به هر روی هدف از اجرای هر حکمی جنبه تربیتی و تأدیبی آن برای جامعه مورد لحاظ و نظر قانون گذاراست و رسانه‌ها در جهت شفاف سازی و ارایه اطلاعات صحیح در جامعه وظیفه سنگینی دارند بر این اساس، بررسی این واقعه و رفتارهای پس از آن و نتیجه گیری از این واقعه لازم و ضروری است تا خانواده‌ها خصوصاً جوانان و نوجوانان که در گذر از بحران‌های دوران سنی خود هستند بیشتر متوجه عواقب عملکرد رفتار خود باشند.

وی در ادامه در توضیح چگونگی افشای این جنایت و پیگیری و مجازات این مته‌مان گفت: در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ در پی تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ شهرستان نظرآباد مبنی بر اینکه از داخل باغی در روستای دولت آباد سر و صدا و فریاد افراد مونثی می‌آید که پس از مداخله پلیس مشخص می‌شود افراد مزبور در‌‌ همان روز نسبت به دو نفر خانم تجاوز به عنف کرده‌اند که پس از ارجاع موضوع از سوی دادستان نظرآباد به شعبه دوم بازپرسی تحقیقات مقدماتی انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان البرز ارجاع و در خرداد ۹۱ حکم صادر و نهایتاً در شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور حکم صادره ابرام و پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه حکم صادره یوم جاری به اجراء درآمد.

وی در ادامه با رد برخی حرف وحدیث‌ها پیرامون رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان البرز گفت: احکام جنایی در دادگاه‌های کیفری استان رسیدگی می‌شود و تعداد قضات این دادگاه‌ها پنج نفر از قضات عالی رتبه هستند که با دقت فوق العاده‌ای به پرونده رسیدگی می‌کنند و چون صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان، مربوط به کل استان است لذا اجرای حکم این دادگاه‌ها در شهرستان کرج دلیل بر این نیست که جرم فقط در شهر کرج واقع شده است کما اینکه سابقاً نیز احکام جنایی کرج در تهران اجراء می‌شد.

دادیار شعبه ۶ اجرای احکام دادگستری کل استان البرز در ادامه گفت: اجرای چنین احکامی می‌تواند پیام‌های مختلفی برای اقشار جامعه داشته باشد بستگی به گیرنده پیام دارد مثلاً برای پدر و مادر‌ها می‌تواند این پیام را داشته باشد که در اعمال و رفتار فرزندان خود نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا خدای ناکرده فرزندانشان در دام دوستان ناباب نیفتند و به بیراهه نروند که نتیجه آخر بیراهه رفتن چیزی جز نابودی و فنا شدن نیست.

برای جوانان و نوجوانان در صورتی که به آخر و عاقبت این افراد توجه کنند می‌تواند این پیام را داشته باشد که به وسوسه‌های دوستان ناباب توجه نکنند و دنبال لذات مادی و زودگذر و غیرشرعی و غیرقانونی نباشند و با حرف‌های دوستان ناباب تحریک نشوند و فکر کنند که امکان ندارد تخلف آن‌ها از هنجارهای اجتماعی آشکار شود متأسفانه بیشتر جوان‌ها و نوجوانانی که مبادرت به کارهای غیرقانونی می‌نمایند با این تصور که هیچ وقت کسی متوجه نمی‌شود به کارهای غیرقانونی روی آورند و اجرای این حکم می‌تواند تلنگری به آن‌ها باشد که تصور آن‌ها نادرست است.

پیام عمده این اجرای حکم می‌تواند برای افرادی باشد که خود را تافته جدا بافته از اجتماع می‌دانند، به عبارتی خودشان را از اجتماع طلبکار می‌دانند و با توسل به کارهای غیرقانونی از قبیل زورگیری، سرقت مقرون به اذیت و آزار ـ کیف قاپی ـ کلاهبرداری ـ جعل و.... باعث بر هم زدن نظم اجتماع و آسایش عمومی گردیده‌اند، این افراد بدانند که اقدامات خلاف قانون آن‌ها از چشمان تیزبین دستگاه عدالت از جمله دادسرا پوشیده نخواهد ماند و با تمام خلاف کاران و مجرمین برخورد قاطع خواهد نمود.

وی در پایان از نقش موثر نیروی انتظامی استان البرز تشکر کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی از ضابطین قدرتمند دستگاه قضایی است که تحت ارشادات دادستان مرکز استان البرز جهت اجرای این حکم نیز تلاش زیادی کرد البته دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگری از جمله اداره کل زندان‌ها، اداره کل پزشکی قانونی، شهرداری کرج نیز در این حکم دخیل هستند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز