می‌خواهند قیچی را بدهند دست ناشر

ایلنا: شهلا لاهیجی، یکی از فعالان حوزه‌ی نشر، معتقد است تصمیم سپردن ممیزی به خود ناشران که به تازگی از سوی وزیر جدید ارشاد عنوان شده، نمی‌تواند مشکلی را حل کند زیرا این روح و فرهنگ نشر کتاب است که از سوی مدیریت فرهنگی مغفول واقع شده است.

لاهیجی دراین‌باره به خبرنگار ایلنا گفت: سپردن ممیزی به ناشران، حرف تازه‌ای نیست. مساله این است که حتی در چنین شرایطی سایه‌ی اداره‌ی کتاب روی حوزه‌ی نشر است و همین بلایی که تا به امروز سر ناشران آمده، از این به بعد هم خواهد آمد زیرا تا وقتی یک نفر خارج از سیستم ارشاد می‌تواند با بدگویی‌هایش باعث شود یک کتاب مجوزدار، توقیف شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: مساله؛ فرهنگ نشر و کتاب است! مسوولان باید بدانند که با کتاب، تنها می‌شود از منظر نقد برخورد کرد و یا در صورت تخلف، یک شخص یا دادستانی می‌تواند از آن کتاب شکایت کند. خارج از این دایره، هر نوع برخوردی به اسم ممیزی، غیرقانونی است.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ضمن تاکید بر قانون اساسی به عنوان تنها مرجع مشروع و قانونی، افزود: در هیچ جای دنیا یک اداره با ده‌ها پرسنل تنها برای ممیزی کردن کتاب وجود ندارد! به نظر من این اداره کلا باید تعطیل شود. در این صورت می‌دانید چه صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود؟ کشور قانون دارد، دادستان دارد. چه نیازی‌ یه دایر کردن اداره‌جاتی از این دست، خارج از تعاریف قانونی وجود دارد؟

لاهیجی با اشاره به آیین‌نامه مصوب ضوابط نشر گفت: در دو دولت قبلی، در چهار سال اول ما شاهد بی‌قانونی و برخوردهای بی‌دلیل بودیم. در چهار سال دوم هم خود ارشاد آیین‌نامه‌ای داخلی نوشت و گفتند این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده؛ آیین‌نامه‌ای که دست ارشاد را برای اقدامات مغایر با قانون، باز گذاشته بود. هرچند من معتقدم حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضرورت وجودی‌اش تنها در اوایل انقلاب وجود داشت، دیگر کارکرد مثبتی نمی‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: من 30 سال است که ناشر هستم. دیگر خطوط قرمز را می‌شناسم. در چنین شرایطی وجود ممیزی از اساس بی‌معنی است زیرا ناشر همیشه مسوول آنچه منتشر می‌کند بوده و هست. اما مساله این است که تنها قوه‌قضائیه است که طبق قانون حق دارد به ناشر و کتاب‌هایش اتهام بزند. درحالی‌که در شرایط موجود، حتی یک شخص خاص می‌تواند روی تصمیمات اداره‌ی کتاب تاثیر بگذارد و کتاب مجاز را یک شبه غیرمجاز کند یا مثلا کتابی که با مجوز چاپ شده را از سطح نمایشگاه کتاب جمع کنند. به چه جرمی؟ به همین خاطر است که می‌گویم تنها قوه‌ی قضائیه است که در یک نظام قانون‌مند می‌تواند تشخیص جرم کرده و برای مجرم حکم صادر کند.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در پاسخ به این سوال که سپردن ممیزی با ناشران و یا موکول کردن ممیزی به مرحله‌ی اعلام وصول چه معنایی می‌تواند داشته باشد، گفت: به نظر من می‌خواهند خودشان قیچی را زمین بگذارند، تا ناشر آن را بردارد. اما این کار، تکرار تجربیات ناموفق گذشته است. می‌خواهند ناشر را بترسانند که از ترس مرگ، به تب راضی شود. این چه معنایی دارد که ناشر با پرداخت هزینه‌های فراوان، تحمل انواع و اقسام فشارها و مشکلات، کتاب چاپ بکند و بعد همین اداره‌ی کتاب و دوایر ممیزی بگویند «نه!»؟

این ناشر ضمن بیان این مطلب که ممیزی کتاب دستمایه‌ی اتهام زندی و انگ چسباندن‌ به ناشر شده است، اضافه کرد: مثلا به یکی از کتاب‌های ما مجوز نداده‌اند و گفته‌اند این کتاب به چریک‌ها تمایل دارد. فارغ ازاینکه در همین کتاب یک چریک اعتراف کرده ما اشتباه کرده‌ایم. بعد هم این اتهامات را به من منتسب می‌کنند. درحالی‌که من سه ساله بودم که این گروه از بین رفته، من چه نسبتی می‌توانم با این گروه نسبتی داشته باشم؟

وی؛ رویکرد ممیزی را در هر سطح و مقطعی محکوم کرد و آن را مانع جهانی شدن کتاب‌های ایرانی خواند. در این مورد اظهار داشت: «سهم من» کتابی‌ست نوشته‌ی پرینوش صنیعی تا به امروز به 24 زبان ترجمه شده و در کشورهای متعددی به چاپ رسیده است. بماند که هیچ خبری از این کتاب از سوی نشریات و رسانه‌های دولتی اعلام نشد اما انتشار کتاب بعدی این نویسنده که «جمع پریشان» نام دارد را ما به عهده گرفتیم و مدت‌هاست علارغم برگزاری جلسات متعدد نتوانسته‌ایم سر برخی کلمات مسوولان اداره کتاب را متقاعد کنیم تا مجوز نشر این کتاب را صادر کنند.