فرمانده ناجا:
بالا بردن قیمت برای کنترل قاچاق سوخت، به نفع مردم نیست
تضعیف پول ملی محرک اصلی افزایش قیمت سوخت در کشور شده است /بازنده اصلی جرائم اقتصادی سوداگران و دلالان هستند/جرائم اقتصادی کلان موجب میشود مردم به نظام و اقتصاد کشور بدبین شوند.
ایلنا: فرمانده ناجا گفت: اختلاف قیمت سوخت در مرزهای خارجی و داخلی کشور باعث افزایش تمایل مفسدان اقتصادی به قاچاق سوخت شده است ولی برای حفظ سرنوشت مردم باید به بستن مرزها بر روی قاچاقچیان بپردازیم در غیر این صورت مجبور هستیم قیمت سوخت را با کشورهای همسایه و خلیج فارس یکسان کنیم که این به ضرر مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: در قانون مبارزه با جرائم اقتصادی نواقصی وجود دارد که رفع این نواقص در مجلس به اتمام رسیده است و شورای نگهبان به این مصوبات ایراداتی گرفته است و در حال حاضر در ایستگاه پایانی اصلاح قوانین مبارزه با جرائم اقتصادی هستیم.
وی با بیان اینکه باید قانونها به روز شوند خاطرنشان کرد: مجرمهای اقتصادی هر روز راههای جدیدی را پیدا میکنند و با استفاده از فضای مجازی پیشرفتهای الکترونیکی شرایط جدیدی را برای جرمهای اقتصادی خود فراهم میکنند.
احمدی مقدم افزایش جرائم اقتصادی رادر گرو افزایش حجم اقتصاد کشورها دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا با کنترل پیشگیرانه اجازه استفاده و رشد جرائم اقتصادی کشور ندهیم.
فرمانده ناجا هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را در زمینه کنترل جرائم اقتصادی ضروری دانست و اظهار کرد: خوشبختانه همکاری خوبی بین پلیس، وزارت اقتصاد و دستگاههای اجرایی به وجود آمده است و برگزاری این همایشها در جهت همکاری بیشتر و اهتمام در امر مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی است.
احمدی مقدم در رابطه با نظارت گریزی نیروها در امور مبارزه با جرائم خاطرنشان کرد: مخفی کردن اطلاعات مساله تازه و عجیبی نیست ولی مصلحت عمومی ایجاب میکند که امر نظارت با دقت بیشتری در امور مبارزه با جرائم به ویژه مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد.
وی در رابطه با میزان جرائم اقتصادی در کشور تصریح کرد: آمار دقیق از موقعیت جهانی خودمان در مقابل جرائم اقتصادی نداریم و آماری که برخی از سازمانها ارائه میدهند درست نیست چراکه با توجه به نداشتن فعالیت رسمی نمیتواند برآوردهای میدانی منتقد بر واقعیت را گزارش دهند.
فرمانده ناجا بازنده اصلی جرائم اقتصادی را سوداگران و دلالان دانست و تاکید کرد: جرائم اقتصادی کلان موجب میشود مردم به نظام و اقتصاد کشور بدبین شوند و رسانههای خارجی بر این امر تاکید زیادی دارند.
وی در رابطه با ایجاد پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر مسئولان در افکار عمومی خود به یک نظر مشترک برسند میتوانیم با ایجاد پلیس مبارز با جرائم اقتصادی شرایط اقتصادی کشور را بهتر کنترل کنیم.
احمدی مقدم با بیان اینکه امنیتی کردن اقتصاد خوب نیست گفت: امنیت در اقتصاد امر مهمی است و این امر تنها با حضور پلیس به نتیجه نمیرسد و ما به همکاری دستگاههای اجرایی و بهسازی دستورات و قوانین در این زمینه نیازمند هستیم.
وی ادامه داد: باید با مفسدان اقتصادی برخورد لازم صورت گیرد تا امنیت در حوزه اقتصادی کشور حاکم شود.
احمدی مقدم در رابطه با قاچاق سوخت در مرزهای کشور اظهار کرد: اختلاف قیمت سوخت در مرزهای خارجی و داخلی کشور باعث افزایش تمایل مفسدان اقتصادی به قاچاق سوخت شده است ولی برای حفظ سرنوشت مردم باید به بستن مرزها بر روی قاچاقچیان بپردازیم در غیر این صورت مجبور هستیم قیمت سوخت را با کشورهای همسایه و خلیج فارس یکسان کنیم که این به ضرر مردم است.
وی تاکید کرد: تضعیف پول ملی محرک اصلی افزایش قیمت سوخت در کشور شده است و همچنین نواقصی در قانون وجود دارد که باید این نواقص رفع شود.