تغییر قانون كار امارات به نفع بخش خصوصی

وزیر کار امارات بازبینی قانون کار فعلی را به زودی به دولت ارایه خواهد کرد. این بازبینی شامل پیشنهادهایی برای منطبق کردن حقوق بخش خصوصی و دولتی و همچنین افزایش تعطیلات کارکنان بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه الخلیج به نقل از مقامات آگاه نوشت: امارات متحده عربی درصدد تغییر قانون کار این کشور برای جذب شهروندان بیشتر به بخش خصوصی و کاهش بار بخش دولتی است.

بنا بر این گزارش، بسیاری از مردم امارات ترجیح می‌دهند در بخش دولتی کار کنند که ساعات کاری کمتر، تعطیلات بیشتر و حقوق بالا‌تر دارد در حالیکه اتباع خارجی که اکثر جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، بیشتر مشاغل بخش خصوصی را در اختیار دارند.

مقامات این کشور با درنظر گرفتن احتمال کاهش قیمت‌های نفت و جلوگیری از نارضایتی عمومی، درصدد متوازن کردن ساختارهای اشتغال در این کشور هستند.

بنا بر این گزارش، تنها ۱۱ درصد از ۸/۳ میلیون جمعیت امارات، شهروند این کشور هستند و بیشتر آن‌ها را کارکنان خارجی تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در میان شهروندان امارات ۱۴ درصد است. شهروندان این کشور از مزایای قابل توجهی مانند آموزش و بهداشت و درمان دولتی رایگان و مساعدت در تهیه مسکن برخوردار هستند.

به گزارش رویترز، دولت امارات می‌تواند حقوق‌های بالای بخش دولتی و مزایای بیکاری و متحمل شدن هزینه استخدام اتباع خارجی را در شرایطی که قیمت‌های نفت بالا است تامین کند اما در صورت کاهش این قیمت‌ها، توان مالی دولت در مضیقه قرار خواهد گرفت.