ایلنا گزارش می‌دهد/
دستبرد به بازنشستگان با تاخیر در پرداخت افزایش مستمری‌ها
چكیده: «سهم هفت درصدی کارگران از حق بیمه و سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان که آن هم به نوعی از حقوق کارگران کسر می‌شود و صرفا برای جلوگیری از بار تورمی تنها به نام کارفرمایان ثبت می‌شود، هزینه‌ای است که بازنشستگان در مدت زمان اشتغالشان برای دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند.»
یک روز دیگر از گفتهٔ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که وعده داده بود «ما به التفاوت مستمری‌های سال ۹۲، روز دوشنبه ۱۰ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شود» گذشت اما بسیاری از بازنشستگان در نقاط مختلف ایران با گذشت سه ماه از سال تا كنون موفق به دریافت افزایش مستمری خود نشده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سعید مرتضوی» در اولین روزهای تیرماه گفته بود: دستورالعمل پرداخت ما به التفاوت مستمری‌ها از روز دوشنبه ۱۳۹۲/۴/۱۰ در سراسر کشور اجرایی می‌شود و افرادی که از این تاریخ نوبت دریافت حقوق تیر ماه آن‌ها باشد، حقوقشان را به همراه افزایش ۴ ماهه و به صورت یک جا دریافت می‌کنند.
وی در ادامه اضافه کرده بود: افرادی که بر اساس حروف الفبا قبل از تاریخ ۹۲/۴/۱۰ حقوق تیر ماه خود را دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک رفاه، افزایش ۴ ماهه نخست سال را دریافت کنند.
اما بازنشستگانی که امروز و روز گذشته – دوشنبه ۱۰ تیر ماه - به شعب مختلف بانک رفاه مراجعه کردند تا موجودی حسابشان را چک کنند تغییری در موجودی حساب بازنشستگان مشاهده نمی‌شد.
رفتار مسئولان سازمان تامین اجتماعی در كش دار كردن پرداخت ما به التفاوت مستمری‌های سال ۹۲ برای بیش از سه ماه با وجود رشد بی‌سابقه نرخ كالاهای مصرفی نه تنها باعث ضعیف‌تر شدن بنیه اقتصادی آنان شده است بلكه شكلی توهین آمیز به خود گرفته است طوری كه برای كارگرانی كه در طول 30 سال كار، هر ماه بخشی از دستمزدشان را در این صندوق سرمایه‌گذاری كرده‌اند تداعی کنندهٔ پرداخت «صدقه» است.
شاید یادآوری این نکته برای مسئولان این «نهاد عمومی» بد نباشد که تمام «تعهدات» سازمان تامین اجتماعی از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی پیش‌تر توسط کارگران خریداری شده است.
سهم هفت درصدی کارگران از حق بیمه و سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان که آن هم به نوعی از حقوق کارگران کسر می‌شود و صرفا برای جلوگیری از بار تورمی تنها به نام کارفرمایان ثبت می‌شود، هزینه‌ای است که بازنشستگان در مدت زمان اشتغالشان برای دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند.
از این زاویه، عدم اجرای تعهدات این نهاد عمومی که متعلق به کارگران است و توسط دولت اداره می‌شود، نوعی دست برد به بازنشستگان برای جبران هزینه‌های دولتی است، چرا كه بازنشستگان این خدمات را پیش‌خرید كرده‌اند.
در شرایطی که مسئولان کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برای فرار از پاسخگویی به رسانه‌ها و بازنشستگان تلفن خود را از دسترس خارج کرده‌اند و سابقهٔ مدیران سازمان، امید به تحقق وعده‌هایشان را کمرنگ می‌کند، روشن نیست بازنشستگان تا چه زمانی برای دریافت حق خود باید به بانک‌ها مراجعه کنند و دست خالی به خانه بازگردند.
