ارزیابی رأی دادگاه در گفتگو با دو تن از بازماندگان:
احتمال وقوع فاجعه‌ای دیگر/قربانیان فولاد غدیر وكیل نداشتند
اولیاء دم و قربانیان رای دادگاه را از نظر نوع مجازات تعیین شده سبک و غیر منصفانه می‌دانند اما عمده شاكیان این پرونده به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به پذیرش آن هستند.
به دنبال اعلام رای دادگاه جزایی یزد در خصوص انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر یزد که به کشته شدن ۱۸ نفر و مجروحیت ۳ کارگر انجامید، تعدادی از قربانیان و اولیاء دم کشته‌شدگان این حادثه، رای صادره را غیر منصفانه خواندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۷ آبان ماه سال جاری با رای شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد، کارفرمای کارخانه فولاد غدیر یزد در خصوص حادثه انفجار سال گذشته این کارخانه مجرم شناخته و به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم شد.
به موجب این رای سید اصغر حسینی نسب در خصوص موراد اتهامی «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» و «تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» مجرم شناخته و به تحمل حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شد.
در پی صدور و انتشار این رای برخی از خانواده‌های زیان دیده در این حادثه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که اولیاء دم و قربانیان رای دادگاه را از نظر نوع مجازات تعیین شده سبک و غیر منصفانه می‌دانند اما عمده شاكیان این پرونده به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به پذیرش آن هستند.
رای دادگاه مطابق انتظار قربانیان نبود
محمدعلی مکاری، یکی از سه کارگر بازمانده که بر اثر این حادثه دچار سوختگی شدید شد، می‌گوید: متاسفانه رای دادگاه آنطور که خانواده‌های قربانیان انتظار داشتند نبود.
وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی کارخانه در سال ۸۶ تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته، کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود، می‌گوید: پیش از انفجار سال گذشته، و در سالهای ۸۶ و ۸۷ دو نفر از کارگران در جریان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که یکی از آنان فوت کرد و دیگری بر اثر شدت سوختگی در ناحیه چشم نابینا شد.
این کارگر سابق کارخانه فولاد غدیر با یادآوری اینکه اداره کار به واسطه گزارش بازرسان خود از تخلف کارفرما مطلع بوده است، می‌گوید: با توجه به تکرار پی درپی حواث مشابه در کارخانه فولاد غدیر، اولیاء دم و خانواده‌های قربانیان انتظار داشتند که دادگاه برای متهمان رای سنگین‌تری را صادر کند.
این کارگر بازمانده با اشاره به اینکه پس از حادثه سال گذشته مشکلات مالی خانواده‌های قربانیان دوچندان شده است، می‌افزاید: صرف نظر محکومیت کارفرما به پرداخت دیه به منظور خسارت، از دادگاه انتظار می‌رفت که به منظور تنبیه، مجازات حبس سنگین‌تری را تعیین کند.
مکاری با بیان اینکه در تمامی سالهای فعالیت کارخانه فولاد غدیر، کیفیت استانداردهای حفاظت ایمنی و بهداشت کار در این واحد تولیدی بسیار پایین بوده است، می‌گوید: بیشتر اوقات کارگران بدون پوشش مقاوم در برابر حرارت در مجاورت کوره مشغول به کار بودند و به همین دلیل سوختگی سطحی همیشه عارضه‌ای شایع در میان کارگران بوده است.
این كارگر كه در جریان حادثه انفجار سال گذشته، دچار ۵۳ درصد سوختگی شده است و علاوه بر این پدرش جلیل مکاری و دایی خود عبدالحمید صادقی را نیز در این حادثه از دست داده است، می‌گوید: خودم از سال ۸۶ و مرحوم دایی‌ام از سال ۹۰ در این کارخانه کار می‌کردیم، پدرم هم تازه روز اول استخدامش بود که این حادثه رخ داد، من و دو نفر دیگر سوختیم و آن‌ها به همراه سایرین کشته شدند.
این بازمانده حادثه انفجار کوره کارخانه فولاد غدیر می‌افزاید: بعد از حادثه و بستری شدن تا آخر مرداد ماه بستری بودم و در این مدت مستمری از کار افتادگی دریافت می‌کردم، اکنون هم چون قادر به انجام کار نیستم از صندوق بیمه بیکاری مقرری می‌گیرم اما برای من دغدغه اصلی از همان لحظه بستری شدن در بیمارستان این بود که تکلیف همسر و فرزندم چه خواهد شد.
این کارگر سانحه دیده بابیان اینکه در حال حاضر همراه خانواده خود از یزد به زادگاهش در استان فارس نقل مکان کرده‌است، می‌گوید: با وجود داشتن معرفینامه و مراجعه به اداره کار هنوز موفق به یافتن شغل مناسب نشده‌ام و به همین دلیل گاهی فکر می‌کنم که اگر من هم مثل پدر و دایی‌ام کشته شده‌بودم شاید اوضاع فرق می‌کرد.
وی در خصوص وضعیت کنونی کارخانه می‌گوید: آنطور که به من گفتند بعد از حادثه کارخانه تعطیل و تمامی کارگران باقیمانده به بیمه بیکاری معرفی شدند.
مکاری با بیان اینکه پس از عید قربان امسال، کارخانه بازگشایی شد می‌افزاید: چندی پیش برای پیگیری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کاخانه باز شده و فعالیت‌ها از سر گرفته شده است اما هنوز کیفیت رعایت نکات حفاظت ایمنی و بهداشت مانند گذشته پایین است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد.
وی در خصوص اینکه آیا حاضر است به کار قبلی خود بازگردد، می‌گوید: به هیچ وجه حاضر نیستم حتی یک ثانیه به جایی بازگردم که پدر و دایی‌ام زنده زنده در مقابل چشمانم ذوب شدند.
اولیاء دم چاره‌ای جز تمکین از رای دادگاه ندارند
رضا مكاری، برادر محمدعلی مكاری و ولی دم جلیل مكاری كه در جریان حادثه انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر پدرش را از دست داد، بابیان اینکه در پی کشته و مجروح شدن ۲۱ کارگر شاغل در شیفت شب این کارخانه، وضعیت معیشتی خانواده‌های قربانیان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، می‌گوید: با توجه به گرانی‌های اخیر به نظر می‌رسد اولیاء دم چاره‌ای جز تمکین از رای دادگاه ندارند.
رضا مكاری، با یادآوری اینکه بیستم ماه جاری با اولین سالگرد این حادثه مصادف خواهد شد؛ می‌افزاید: خانواده‌های کارگران قربانی با چند سر عائله حتی برای برگزاری مراسم سالگرد عزیران خود پول ندارند.
فرزند کارگر کشته شده در حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر می‌گوید: با توجه به وضع کنونی هر چند به نظر می‌رسد که اولیا دم چاره‌ای جز قبول رای دادگاه ندارند اما هنوز معلوم نیست که کارفرما تا چه اندازه خود را مقید به تمکین از رای صادره می‌داند.
وی گفت: به اولیاء دم اینطور گفته شده كه چون تمامی ۵۴ شکایت در قالب یک پرونده مطرح شده است، حتی با اعتراض یک نفر از شاکیان روند رسیدگی به پرونده طولانی‌تر خواهد شد و پرداخت خسارت سایرین نیز تا زمان اتمام رسیدگی متوقف خواهد شد.
مکاری بابیان اینکه اولیاء دم بدون داشتن وکیل علیه کارفرما اقامه شکایت کرده‌اند؛ می‌گوید: بعد از اینکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را در بروز این حادثه مقصر تشخیص دادند، اولیاء دم به توصیه مسولان از استخدام وکیل دعاوی چشم پوشی کردند.
وی می‌افزاید: آن زمان به ما گفته شد چون کارفرما در بروز این حادثه ۱۰۰ درصد مقصر است، دادگاه بطور قطع رای به نفع قربانیان خواهد داد از اینرو بهتر است برای جلوگیری از تشریفات اداری، وکیل نگیرید.
ولی دم جلیل مکاری با یادآوری اینکه مطابق قانون حتی برای متهم به عنوان یکی از طرفین دعوی حق داشتن وکیل اختیاری و یا تسخیری را محترم شمرده است، می‌افزاید: شاید اگر آن زمان از حق قانونی خود برای داشتن وکیل استفاده کرده بودیم امروز شاهد صدور رای جدی‌تر و سنگین تری در خصوص متهم این حادثه بودیم.
مکاری با اشاره به متن رای دادگاه می‌افزاید: با وجود آنکه صفحه سوم رای دادگاه مجرمیت کارفرما از نظر قاضی محرز شده است اما همچنان از وی با عنوان متهم یاد می‌شود که این مسئله مغایر با قانون است.
وی همچنین از اینکه دادگاه به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر لحاظ کردن وضع خاص و حسن سابقه متهم برای کارفرمای مجرم مجازات تعیین کرده است؛ انتقاد کرده و می‌گوید: برای اولیاء دم و همنیطور بازماندگان کارگران قربانی این ابهام وجود دارد که چگونه دادگاه با توجه به سابقه‌دار بودن کارفرما در رعایت نکردن نکایت حفاظت ایمنی و بهداشت کار رای به ۶ ماه حبس تعزیری داده‌است.
