تغییر قانون بیمه كارگران ساختمانی برای تامین منافع پیمانكاران

دبیر خانه کارگر قزوین با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت پیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، بر ضرورت تداوم اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کرد.

«عیدعلی کریمی» در این باره به ایلنا گفت: در  بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کشور، دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در شعب تامین اجتماعی به هنگام صدور پروانه ساختمانی متوقف شده است.

او افزود: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی جامع و شفاف است كه در در آن منبع بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی شده است. بنابراین لزومی ندارد که این قانون كامل را برای تامین منافع پیمانكاران ساختمانی  تغییر بدهیم و یک ماده واحده دیگر به آن اضافه کنیم تا بیمه کارگران ساختمانی بر اساس عملکرد مالیاتی تامین شود.

کریمی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون قبلی، اظهار داشت: بر اساس قانون قبلی، پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمان صورت می‌گرفت ولی اکنون این مصوبه متوقف شده و سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه شهرداری‌ها در حالت عادی پولی پرداخت نمی‌کنند تا بیمه کارگران واریز شود، افزود: این مصوبه به طور قطع در بیمه کارگران ساختمانی خلل ایجاد می کند و به زیان جامعه کارگری است.