کاهش ۶/۵ درصدی قدرت اقتصادی كارگران بازنشسته

کمیته بیمه و درمان خانه کارگر نسبت به «افزایش غیر قانونی مستمری‌ کارگران بازنشسته»، «جایگزین کردن بیمه‌های مکمل با قانون الزام» و «احتمال توقف آخرین مرحله از همسان سازی مستمری کارگران بازنشسته» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سومین جلسه کمیته بیمه و درمان خانه کارگر در سال ۹۲ با موضوع بررسی نحوه افزایش مستمری کارگران بازنشسته، اجرای آخرین مرحله از همسان سازی مستمری کارگران بازنشسته و کیفیت خدمات درمانی بیمه مکمل «شركت بیمه دی» تشکیل شد.

نقض ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

در نشست امروز، اعضای کمیته بیمه و دستمزد خانه کارگر با بیان اینکه طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید در سال ۹۲ مستمری کارگران بازنشسته و ازکارافتاده به اندازه تورم مورد تایید مراجع رسمی افزایش یابد، یادآور شدند: بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی و قانونی نرخ تورم سال گذشته را 31/5 درصد اعلام کرده است.
بر این اساس اعضای کمیته بیمه و دستمزد خانه کارگر معتقدند که افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌های بازنشستگان و از کارافتادگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و مدیرعامل و هیات امنای سازمان به دلیل کاهش6/5 درصدی قدرت اقتصادی مستمری‌بگیران مرتکب تخلف شده‌اند.

بیمه مکمل غیر قانونی است

در ادامه جلسه امروز کمیته بیمه و درمان خانه کارگر مسئله تمدید قرارداد بیمه تکمیلی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه دی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.
به باور اعضای این کمیته از انجا که به موجب قانون الزام، مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی موظفند که به بیمه شدگان خدمات درمانی مستقیم و رایگان ارائه کنند، استفاده از بیمه‌های مکمل اقدامی بی‌مورد است که تنها باعث مسکوت ماندن قانون الزام شده است.
اعضای این کمیته همچنین با غیر منطقی خواندن خدمات بیمه مکمل دی افزودند: بر اساس تفاهم امضا شده شرکت بیمه دی تنها پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی را متعهد شده‌است و پرداخت باقی مانده هزینه درمان برعهده بیمه شده است.
منتقدان این قرارداد با بیان اینکه بطور متوسط فرایند درمان زمانبر است افزودند: در بسیاری از مواقع بیمه شده با هدف استفاده از خدمات بیمه مکمل به یک مرکز درمانی خصوصی مراجعه کرده و تا چند هفته درآنجا بستری می‌شود بی‌آنکه بداند شرکت بیمه تنها بخش کوچکی از هزینه درمان و بستری شدن او را پرداخت می‌کند.

طرح همسان سازی باید کامل اجرا شود

موضوع احتمال توقف اجرای مرحله آخر از اجرای طرح همسان سازی مستمری بیمه شدگان تامین اجتماعی از دیگر مسائلی بود که در جلسه امروز کمیته بیمه و درمان خانه کارگر به آن اشاره شد.
به باور اعضای این کمیته طبق قانون بودجه سال ۸۸ دولت موظف بوده است تا طی چهار سال، هر سال بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان منابع مالی جدیدی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قراردهد.
این کمیته با انتقاد از اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه در صورت عدم تخصیص بودجه ممکن است اجرای آخرین مرحله از همسان سازی متوقف شود، افزودند: طبق قانون مسئولان سازمان تامین اجتماعی موظف بودند تا در زمان تهیه پیش نویس لایحه بودجه مطالبات سازمان را پیگیر شوند و به همین دلیل این مسئله جز تعهدات دولت بوده و نمی‌توان به بهانه لحاظ نشدن منابع در بودجه اجرای همسان سازی را متوقف کرد.

جایگزین کردن ارز مبادلاتی با ارز مرجع غیر قانونی است

اقدام چند روز پیش کمسیون تلفیق در خصوص جایگزین کردن ارز مبادلاتی با ارز مرجع آخرین موضوع جلسه امروز کمیته بیمه و درمان خانه کارگر بود.
اعضای این کمیته با نکوهش این اقدام مجلس شورای اسلامی یادآور شدند که با این اقدام هزینه دارو و درمان تا دوبرابر قیمت افزایش خواهد یافت و به همین دلیل از این پس هم متقاضیان خدمات درمانی و هم شرکت‌های بیمه با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.