دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یزد طرح كرد:
افزایش فاصله طبقاتی در پی اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند و حقوق دریافتی آنها نیمی از هزینههای خانوار بازنشسته را تامین نمیکند.
دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد اعلام کرد: یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سالهای اخیر اجرای همسان سازی حقوق آنان با حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است که این خواسته به دفعات فراوان در مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در دیدار با مسئولان دولت بویژه در سفرهای استانی مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، «محمد قاسم رضایی» پائین بودن حقوق دوران بازنشستگی نسبت به هزینههای زندگی، افزایش نیافتن حقوقشان متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم، افزایش هزینههای درمانی و بهداشتی و بالابودن هزینه زندگیشان نسبت به خانوادههای معمولی را از مهمترین دغدغههای بازنشستگان تامین اجتماعی برشمرده و در این خصوص از مسئولان دولت بویژه مسئولان صندوق تامین اجتماعی خواست که همانند دیگر بازنشستگان کشوری حقوق آنان نیز افزایش و ترمیم شود.
او افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند و حقوق دریافتی آنها نیمی از هزینههای خانوار بازنشسته را تامین نمیکند.
این فعال کارگری همچنین اظهار داشت: قانون دولت را در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی به مساوی بودن حقوق آحاد مردم در برابر قانون و در اصل ۲۹ نیز در رسیدگی به امور و رفع نیازهای مادی و معنوی آنان از منابع و محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم موظف کرده است.
رضائی اضافه کرد: متاسفانه در دولتی که عدالت محوری و مهرورزی را یکی از ارکان اساسی خدمتگزاری به ملت میداند و همچنین ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی است، تبعیضهایی را شاهد هستیم که ادامه آن شکاف طبقاتی را از آنچه هست عمیق ترو توزیع فقر را در جامعه مخصوصا در قشر کارگر و بازنشستگان مشمول قانون و مقررات تامین اجتماعی گسترش خواهد داد.
دبیر کانون بازنشستگان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع سهام عدالت بین دهکهای خاص جامعه اشاره کرد و گفت: دولت با چه استنادی کارگران و طیف وسیعی از بازنشستگان تامین اجتماعی را جزء افراد پر درآمد و خارج از دهکهای مشمول سهام عدالت تشخیص داده وبه بهانههای مختلف ثبت نام و برخورداری آنان از سهام عدالت را به تاخیر میاندازد.