افزایش حقوق کارگران ۱۰ هزار تومان آب می‌رود؟

در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تاریخ ۱۵ مردادماه اعلام کرده بود: در آخرین جلسه هیات وزیران در مشهد افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تصویب شد و هفته آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد، عضو کارگری شورای عالی کار امروز گفت: مصوبه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار تاییدیه هیئت دولت را ندارد و به همین منظور ابلاغ نشده است.
به گزارش ایلنا، محمد احمدی گفته است «پس از بررسی دقیق از معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطلع شدیم که مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران در دولت دهم به تصویب هیئت دولت نرسیده است.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طبق قانون کار، اگر چه تعیین حق خوار و بار کارگران به عهده شورای عالی کار است، اما تغییر حق مسکن کارگران با پیشنهاد این شورا بر عهده هیئت دولت است.

اما بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسدالله عباسی، وزیری که روز گذشته دفترش را به علی ربیعی تحویل داد در در تاریخ ۱۵ مردادماه مدعی شده بود: «افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومانی خواروبار با تایید شرکای اجتماعی کار در شورای عالی کار انجام شده است و در آخرین جلسه هیات وزیران در مشهد این افزایش تصویب شد و در هفته آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.»

با این حال، ۱۲ روز پس از سخنان آقای عباسی و تغییر دولت، محمد احمدی که خود از اعضای تیم سه نفره کارگری در شورای عالی کار است به خبرگزاری تسنیم گفته است: عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران به این معنی نیست که هیئت دولت افزایش حق مسکن را نپذیرفته بلکه به احتمال زیاد فرصتی برای تصویب این موضوع وجود نداشته زیرا جلسه شورای عالی کار نیز در روزهای پایانی دولت دهم برگزار شد.

هرچند افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران در ادامه اعتراضات گسترده تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به کاهش شدید قدرت خرید کارگران رخ داد، اما این افزایش حقوق نیز با اعتراضات دیگری از جانب کارگران مواجه شد.

محور عمده این اعتراضات، اعمال این افزایش در حقوق جانبی و مشمول پایه سنواتی قرار نگرفتن این مبلغ بود و اعتراضات آنچنان پیش رفت که تشکل‌های کارگری اعلام کردند با وجود اقدام دولت در افزایش حقوق، شکایت خود علیه مزد ۹۲ را در دیوان عدالت اداری پی‌گیری خواهند کرد.

خبرگزاری کار (ایلنا) نیز با انتشار گزارشی از اظهارات کارگران در بخش نظرات خبر افزایش حقوق تحت عنوان «اقدامی توهین‌آمیز یا مرهمی بر زخم کارگران»، واکنش کاربرانش به افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق‌ مسکن و خوار و بار را منفی توصیف کرد و به نقل از یکی از کاربرانش نوشت: «چنانچه هر دلار آمریکا به قیمت ۳۲۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد، با افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران تنها مبلغ ۷/۸۱ دلار بر دارایی‌های کارگران افزوده خواهد شد.» سایر کاربران ایلنا که موفق به ثبت نظراتشان شده بودند نیز افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق در شرایط سخت تورمی امروز ایران را نشانه دیده نشدن عمق مشکلات کارگران دانسته بودند.

هر چند تا این لحظه از صحت گفته‌های هیچ یك از دو طرف اطلاعی در دست نیست، اما با توجه به سابقه و عملكرد دولت دهم، به نظر می‌رسد نگرانی كارگران از اعمال نشدن افزایش ناچیز حق مسکن، چندان بی‌راه نباشد.