اقدامی توهین‌آمیز یا مرهمی بر زخم كارگران

در پی انتشار خبر مربوط به ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق lمسكن و خوار و بار کارگران، گروهی از کاربران ایلنا در بخش نظرات خبر مربوطه اعتراض خود را نسبت به این افزایش ناچیز اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۱۵ مردادماه (سه‌شنبه هفته پیش) پس از آنكه طی خبری به نقل از اسدالـله عباسی (آخرین وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی دولت دهم)، ابلاغ مصوبه دولت در مورد تغییر حقوق مسکن و خوار و بار کارگران اعلام شد، گروهی از کاربران ایلنا با ثبت دیدگاه‌های خود نسبت به افزایش ناچیز حقوق مسکن و خوار و بار کارگران واکنش نشان دادند.

واکنش کاربران ایلنا به افزایش حقوق

مشاهده صفحه مربوط به این خبر در سایت ایلنا نشان می‌دهد که محتوای تمامی پیام‌‌های ثبت شده توسط كاربران اعتراضی است. این نظرات كه با استقبال سایر کاربران این خبرگزاری نیز مواجه شده، در فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۲ مرداد ماه سال جاری به ثبت رسیده‌اند.
به عنوان مثال کاربر نا‌شناسی با اشاره به افزایش ۲ برابری حقوق کارکنان دولت، از پرداخت این مبلغ ناچیز به کارگران انتقاد کرده است.
در ادامه نظرهایی که از سوی کاربران ایلنا در ارتباط با خبر ابلاغ حق مسکن ثبت شده است، یکی دیگر از کاربران ناشاس با توهین آمیز خواندن خبر افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران پرسیده است که آیا آقایان مبلغ ۲۵ هزار تومان را به عنوان پول تو جیبی فرزندان خود قوبل دارند.
همچنین کاربر نا‌شناس دیگری در پیام خود با خجالت آور و توهین آمیز خواندن این افزایش حقوق، مدعی شده‌ است که حتی گدایان هم افزایش ۲۵ هزار تومانی درآمدشان را نمی‌پذیرند.
در همین راستا کاربر دیگری با نام Saba در پیام خود نوشته است: «۲۵ هزار تومان با این تورم وگرانی وافزایش اجاره بها چقدر می‌تواند مرهم زخم جامعه گارگری باشد؟».
در دیدگاه ثبت شده یکی دیگر از کاربران ایلنا نیز آمده است: دولت به عنوان عامل به وجود آورنده این وضعیت لطف کند و خود را کنار نکشد.
یکی دیگر از کاربران نیز در پیام کوتاه خود یاد آور شده است که چنانچه هر دلار آمریکا به قیمت ۳۲۰۰  تومان مورد معامله قرار بیگرد با افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران تنها مبلغ ۷/۸۱ دلار بر دارایی‌های کارگران افزوده خواهد شد.
این افزایش حقوق واكنش بازنشستگان را هم در بر داشته است. کابری تحت عنوان بازنسشته تامین اجتماعی خواستار آن شده است تا تمامی افزایش‌های مزدی در مورد بازنشستگان نیز اعمال شود.
داریوش یکی دیگر از کابران ایلنا نیز در بخشی از پیام انتقادی خود متذکر شده‌است: با این افزایش حقوق پس ۲۸ سال کار کردن تنها ۱۹ هزار تومان افزایش حقوق داشته‌ام.
کاربر دیگری به نام مجید نیز در پیام انتقادی خود با اشاره به اینکه تحمل تورم موجود برای بازنشستگان ناممکن است خواستار اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان شده است.
کاربر دیگری طولانی‌ترین پیام انتقادی را در رابطه با افزایش ناچیز حقوق کارگران ثبت کرده است. او ضمن انتقاد از تبعیض قائل شدن میان کارگران و کارمندان مدعی شده است دولت «عدالت محور» در حالی با این رفتار‌های سخیف و قرون وسطایی خود آخرین ضربه‌ها را بر پیکر کارگران وارد کرد که به عنوان مدعی مدیریت جهانی حریصانه به انتخابات آتی چشم دوخته است.

پیشینه اعتراض به مزد ۹۲

هفتم مرداد ماه امسال شورای عالی کار سرانجام در دومین نشست ویژه خود با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومانی حق بن کارگران در سال ۹۲ موافقت کرد و به این ترتیب مبلغ ۲۵ هزار تومان بر دریافتی کارگران اضافه شد.

بازنگری مصوبه مزدی شورای عالی کار به عنوان یک اقدام نادر و کم سابقه در حالی رخ داد که پیش‌تر شش تشکل کارگری در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای سال ۹۲ با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه مزدی شواری عالی کارشدند.
پیش از این، در سال ۹۱ نیز فعالان مستقل صنفی كارگری چندین نوبت با ارسال طومارهای چند ده هزار امضایی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته بودند تا با توجه به شوک‌های تورمی و نوسانات ارزی در دستمزد تعیین شده برای کارگران بازنگری کند.
مجموعه این اقدامات اعتراضی که بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای رسانه‌ای فارسی زبانان داشت در ‌‌‌نهایت مسئولان شورای عالی کار و به ویژه شخص وزیر كار و رئیس دولت دهم را واداشت تا به وعده خود مبنی بر جبران قدرت خرید کارگران عمل کنند.
هرچند در‌‌‌نهایت مصوبه دستمزدهای شورای‌عالی کار با وعده افزایش قدرت خرید کارگران مورد بازبینی قرار گرفت، اما این افزایش ۲۵ هزار تومانی نتوانست معترضان به نحوه تعیین مزد را قانع کند.
فارغ از آنکه مصوبه الحاقی شورای عالی کار تنها از ابتدای مرداد ماه لازم الاجرا بوده و شامل حال چهار ماه نخستین سال ۹۲ نمی‌شود، به باور کارگر معترض به سیاست‌های مزدی، این افزایش ناچیز با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و شامل تمامی کارگران شاغل نیز نخواهد شد.