مخالفت با انتصاب وزیری از جامعه کارگری، شایسته تشکلات دولت ساخته است

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران در واکنش به پیامکی که روز گذشته در مخالفت با وزیر کار پیشنهادی رئیس جمهور منتخب خطاب به نمایندگان مجلس ارسال شده است گفت: این پیامک که توسط جامعه اسلامی کارگران برای برخی فعالان کارگری و نمایندگان مجلس ارسال شده است را نباید واکنشی کارگری تلقی کرد، زیرا تشکل مذکور، وزن و جایگاهی در میان جامعه کارگری ندارد.

«اسماعیل حق پرستی» در این باره به ایلنا گفت: نام این تشکل در ابتدای دوره ۸ سالهٔ آقای احمدی‌نژاد در رسانه‌ها مطرح شد و قرار بود این تشکل دولت‌ ساخته به جای تشکل‌های کارگری موجود بنشید اما به دلیل برخوردار نبودن این تشکل از پشتوانه کارگری، اینجایگزینی موفقیت آمیز نبود.

دبیر خانه کارگر تهران در ادامه با اشاره به نقش جامعه اسلامی کارگران در تصویب پرداخت نقدی بن خوار و بار به کارگران در سال ۸۵، تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی که ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشته است، حذف پرداخت غیر نقدی به کارگران باعث تحمیل فشار بیشتر اقتصادی به ضعیف‌ترین طبقات اجتماع شده است. این تشکل با ترجیح منافع گروهی، منافع کارگران را در ۷ سال گذشته تحت الشعاع قرار داد.

ظاهرا آقای حق پرستی به سیاست وزارت کار دولت اول آقای احمدی‌نژاد مبنی بر پرداخت نقدی بن کارگری از سوی کارفرمایان اشاره می‌کند. اعلام و انتشار این سیاست از سوی «محمد جهرمی» وزیر کار وقت، واکنش‌های مخالف و موافق متعددی را در آن برهه به دنبال داشت. جامعه اسلامی کارگران از موافقان پرداخت نقدی بن خوار و بار به کارگران بود.

گفتنی است از سال ۶۶ تا ۸۵، شیوه پرداخت بن کارگری به گونه‌ای بود که کارفرمایان باید بن‌های کارگری را خریداری و در اختیار کارگران قرار می‌دادند. کارگران نیز از طریق اتحادیه «امکان»، کالاهای اساسی و مایحتاج خود همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و... را تهیه می‌کردند.

این فعال کارگری با اشاره به سکوت جامعه اسلامی کارگران در دفاع از جامعه کارگری طی ۸ سال گذشته افزود: از این تشکل کارگری که برای حفظ منافع و پشتیبانی از خط بازار تشکیل شده است انتظاری برای دفاع از منافع جامعه کارگری وجود ندارد. مخالفت با وزارت فردی که پیش از انقلاب در کارخانه پارس خودرو به عنوان کارگر کار می‌کرده و از بدنه جامعه کارگری است قطعا شایسته این تشکل دولت ساخته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران در پایان، ادامهٔ حیات این تشکل را وابسته به ارتباطش با وزارت کار دانست و اظهار داشت: در ابتدای دولت نهم، جامعه اسلامی کارگران موفق شد تا حقوق کارگران را از ۱۳۰ به ۱۸۰ هزار تومان افزایش دهد اما این میزان افزایش با گذشت ۳ ماه توسط دولت ملغی شد تا بیانگر بی‌کفایتی این جریان در دفاع از حقوق جامعه کارگری باشد.