وزیر كار روحانی زمینه بازگشت به كار فعالان مستقل صنفی را فراهم كند

یک فعال مستقل کارگری معتقد است وزیر کار کابینه روحانی باید پیش از همه برنامه‌ها، مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورایعالی کار را مورد بازبینی قرار دهد.

«کاظم فرج‌الـلهی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: با توجه به تاكید روحانی بر اجرای قانون تعیین دستمزد، کارگران از وزیر کار کابینه روحانی انتظار دارند تا هرچه زود‌تر دستمزد تعیین شده را با رعایت ماده ۴۱ قانون کار و تورم روز افزایش دهد.

وی افزود: از آنجا که در این شرایط اقتصادی، ناعلادلانه و غیر قانونی بودن مزد تعیین شده غیر قابل انكار است، از وزیر جدید انتظار می‌رود که در مقام رئیس شواری عالی کار از اختیارات قانونی خود استفاده کند و پیش از آنکه دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ بدهد، دستمزد‌ها را افزایش دهد.

این فعال کارگری با بیان اینکه سالهاست که بخش قابل توجهی از نیروی کارگران ایران بر مبنایی غیر از مصوبه شورای عالی کار مزد می‌گیرند، افزود: علاوه بر این وزیر کار باید بتواند در تمامی کارگا‌های تولیدی بر چگونگی اجرای مصوبه دستمزد‌ها نظارت کند.

وی همچنین گفت: از نظر جامعه کارگری وزیر کار ایده‌آل شخصی است که بتواند قوانین کار و تامین اجتماعی را با درنظر گرفتن منافع کارگران اصلاح کند.

این فعال صنفی با یادآوری اینکه هدف از قوانین کار و تامین اجتماعی حمایت از گروه ضعیف‌تر در مناسبات روابط کار است، گفت: در حال حاضر بسیاری از مواد قانون کار با تقسیر‌ها و آیین نامه‌های نادرست، ناکارآمد شده‌اند.

به گفته فرج اللـهی کارگران نمی‌توانند بپذیرند که مجری و ناظر بر اجرای حقوق حمایتی کار و تامین اجتماعی برای جبران آثار سیاست‌های غلط اقتصادی حقوق قانونی آن‌ها را به نفع سرمایه‌داران مصادره کنند.

این فعال مستقل کارگری همچنین از رعایت مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار به عنوان یکی دیگر از وظایف وزیر کار دولت یازدهم نامبرد.
وی افزود: اگر قرار است که وزیر کار آینده بازار نابسامان کار ایران را به سوی آرامش و ثبات هدایت کند، باید پیش از همه زمینه ایجاد و فعالیت نهادهای صنفی مستقل و فراگیر کارگری را با رعایت مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ قانون کار فراهم کند.

فرج الـلی در ادامه بابیان اینکه وزارت کار مسئولیت ایجاد امنیت شغلی را نیز برعهده دارد، گفت: مسئول این وزارت خانه باید از یکسو بتواند بسترهای لازم برای ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی را فراهم کند و از سوی دیگر حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه آموزش نیروی کار نیز نقش موثری در بهبود بازار کار کنونی دارد، گفت: وزارت کار باید برای همه کارگران امکان فراگیری آموزشهای حقوقی، تشکیلاتی و شغلی را فراهم کند.

فرج الـلهی با تاکید براینکه برای تضمین سلامت بازار کار باید به تمامی محدودیت‌هایی که در سالهای اخیر علیه فعالان صنفی کارگری اعمال شده، خاتمه داده شود گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر کار بازگشت به کار تمامی فعالان صنفی کارگری اخراج شده و تعلیقی است.

وی با تاکید براینکه کارگران باید به اندازه گروه‌های دولتی و کارفرمایی در تصمیم گیری و سیاستگذاری بازار کار نقش داشته باشند، گفت: در حال حاضر کارگران برخلاف قانون در ادراه سازمان تامین اجتماعی و حتی تصمیم گیری در شوراعالی کار نادیده گرفته شده‌اند.

وی درخاتمه بابیان اینکه به دلیل پیچیدگی ‌های جامعه امروز وزیر کار نمی‌تواند فردی همه فن حریف باشد، گفت: اگر شخص وزیر کار از نظر فردی تمایل به کارهای مشارکتی و مشاوره‌های داشته باشد می‌تواند با تعامل و راهنمایی مشاوران درست اقتصادی و اجتماعی بر همه امور نظارت كند.