بازرس سابق انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز مدعی شد:
برگزاری انتخابات هیات مدیره بدون مجمع عمومی

چكیده: «مجمع عمومی انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه در روز انتخابات مورخ ۱۷ آذر ماه سال گذشته برگزار نشده است بنابراین انتخابات غیر قانونی است.»
بازرس سابق انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه با غیر قانونی خواندن انتخابات هیات مدیرهٔ این تشکل کارگری، خواستار ابطال نتایج انتخابات شد.
«عبدالحمید کاویانی» با اشاره به رد صلاحیتهای صورت گرفته در این انتخابات به ایلنا گفت: در اساسنامه و آیین نامهٔ انجمن، اشاره نشده کسی که نامزد انتخابات است میتواند در مورد صلاحیت رقیبش اعمال نظر کند.
اشارهٔ بازرس سابق این نهاد كارگری به رد صلاحیتهای صورت گرفته از سوی هیات مدیرهٔ سابق انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه است.
این فعال کارگری با بیان اینکه «برگزاری مجمع عمومی، رکن اصلی انتخابات است» مدعی شد «مجمع عمومی انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه در روز انتخابات مورخ ۱۷ آذر ماه سال گذشته برگزار نشده است.»
آقای کاویانی ادامه داد: هیئت رئیسهٔ برگزار کنندهٔ انتخابات از سوی هیات مدیره و به صورت گزینشی انتصاب شدهاند در حالی که انتخاب آنها بر عهدهٔ مجمع عمومی است.
وی افزود: طبق بند ۵ ماده ۱۴ آیین نامه و بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامهٔ این تشکل کارگری، ابتدا باید مجمع عمومی برگزار و پس از به حد نصاب رسیدن اعضای شرکت کننده، هیات رئیسه با رای اکثریت انتخاب شود و بعد از ارائهٔ بیلان مالی، گزارش عملکرد و بودجه سال آینده، انتخابات هیات مدیره برگزار میشود.
به گفتهٔ این فعال کارگری، بر اساس ماده ۱۵ و ۱۶ اساسنامه که سند انجمن است تنها ۲ مرحله برای تشکیل مجمع عمومی در نظر گرفته شده که تعداد اعضای شرکت کننده در هیچکدام به حدنصاب لازم نرسیده است.
بازرس سابق انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه در پایان تصریح کرد: وزیر کار در تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال ۹۱، دستور العملی مبنی بر امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بعد از به حد نصاب نرسیدن دو مجمع عمومی عادی صادر کرده است. حد نصاب مجمع فوق العاده ۵۰۰ نفر است که اجرای این دستور العمل به تشکیل مجمع عمومی عادی و تصویب اکثریت اعضا نیاز دارد که این امر اتفاق نیفتاده است. بنابراین استناد هیات مدیره ی سابق به برگزاری چنین مجمعی فاقد وجاهت قانونی است.