تشكیك نسبت به سلامت انتخابات انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز

دو تن از بازرسان سابق انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی شیراز و حومه با تشكیك نسبت به سلامت انتخابات هیات مدیره ی این تشكل كارگری، خواستار ابطال نتایج شده اند.

به گزارش ایلنا، در نامه ای كه آقایان «غلامرضا آذرخش» و «عبدالحمید كاویانی» به خبرگزاری كار ارسال كرده اند آمده است: انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی شیراز و حومه برابر اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون كار در سال 1373 شروع به فعالیت كرده است و از سال 81 به بعد، افراد خاصی كه از اعضای جدید انجمن بوده به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند، در هر دوره، شرایط برگزاری انتخابات قانونی برای تعیین اعضای هیات مدیره فراهم نشده است.

در بخشی از این نامه با انتقاد از «شرط غیر قانونی ورود به جلسه ی انتخابات»، آمده است: در یكی از آگهی های انتخاباتی انجمن صنفی، شرط ورود به جلسه ی انتخابات اخذ مجوز ذكر شده است. هر چند این کارت ها به افراد خاصی تحویل داده شده است و سایرین نتوانسته اند در انتخابات شرکت کنند. نکته جالب آنست كه در قانون و حتی عرف انتخاباتی ذکر نشده که یک انجمن خصوصی که هرکدام از اعضا سالانه مبلغی بابت حق عضویت پرداخت می کنند در روز انتخاب نماینده ی خود، باید از اعضای هیات مدیره مجوز دریافت کنند.

آقایان آذرخش و كاویانی با اشاره به ثبت نام تعدادی از اعضای با سابقه ی 8 الی 19 سال جهت کاندیداتوری و اطلاع آنان از حذف نام خود در روز رای گیری (17 آذرماه سال 91) آورده اند: به راستی در كدام رویه ی انتخاباتی یا اصول اخلاقی و انسانی و همچنین عقلی پذیرفتنی است که رقیب اختیار حذف نام رقیب را بدون هیچ گونه ابلاغ و اطلاع قبلی و حتی ذکر علت داشته باشد و این چگونه قانونی است که اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است و حتی عملکرد هیات مدیره را توجیه و تفسیر می کند؟

به گفته ی بازرسان سابق انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی شیراز و حومه، هیات مدیره می بایست در روز انتخابات ضمن تشکیل مجمع و ثبت لیست حاضران، پس از به حد نصاب رسیدن و انجام سایر تشریفات اساسنامه اعم از انتخاب اعضای هیات رئیسه و ارائه بیلان مالی و گزارش عملکرد برای برگزاری انتخابات اقدام كند.

این دو فعال كارگری در ادامه تصریح كرده اند: در روز انتخابات رکن اصلی انجمن یعنی مجمع تشکیل نشد و تنها براساس برنامه ریزی هیات مدیره و مسئولین اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی افرادی که سابقا به صورت خاص کارت ورود به جلسه انتخابات را دریافت کرده بودند در انتخابات شرکت کردند. جالب تر این که حضور تعداد زیادی از پرسنل نیروی انتظامی عرصه را بر معترضین تنگ كرده بود.

در پایان این نامه با بیان اینكه «در 18 آذرماه سال گذشته معترضین ضمن اعلام اعتراض گروهی و فردی نسبت به نحوه عملکرد هیات مدیره و نماینده اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار ابطال انتخابات شدند» آمده است: با توجه به اینکه اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی برابر ماده 15 آیین نامه نحوه نظارت بر تشكل های كارگری و كارفرمایی مصوب هیات وزیران مکلف بود ظرف یک ماه نسبت به صحت و سقم انتخابات اظهارنظر كند به علت نبود مستندات كافی اعم از صورت جلسه حاضرین در مجمع و گزارش بیلان مالی و عملکرد و سایر موارد تاكنون نظری ابراز نكرده است.