واکنش ضعیف نمایندگان کارگری به مصوبه غیر قانونی مزد

یك فعال كارگری در قزوین معتقد است مصوبه افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۲ منطبق با معیارهای قانونی از جمله تورم و سبد معاش خانوار کارگری  نبوده است.

«عید علی کریمی» با انتقاد از واکنش ضعیف نمایندگان جامعه کارگری در اعتراض به رقم دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: با توجه به شرایط سخت معیشتی كارگران در سال گذشته، با تعیین دستمزدی غیر واقعی و غیر قانونی برای سال جاری انتظار می‌رفت نمایندگان جامعه کارگری نسبت به این مصوبه غیر قانونی عکس العملی متناسب نشان دهند.

او افزود: در صورت محقق نشدن وعده‌های دولت در زمینه بازگرداندن آرامش به بازارهای داخلی و جلوگیری از افزایش غیر واقعی نرخ کالا‌های اساسی، كاملا قابل پیش بینی است كه اقشار ضعیف، به ویژه کارگران حداقل‌بگیر، در سال جدید  در تامین معاش خانواده خود با مشکل روبرو شوند.

دبیر خانه كارگر قزوین در ادامه تورم شدید اقتصادی، نقدینگی بالا و فضای اقتصادی پر آشوب را دلیل عدم تحقق اهداف سال گذشته كه با نام «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» معرفی شده بود عنوان كرد و افزود: سال تولید ملی حمایت از سرمایه و کار ایرانی در حالی به پایان رسید که  تولیدکنندگان در شرایط سختی به سر می‌بردند و بی‌ثباتی اقتصادی بسیاری از تولیدکنندگان را با چالش‌های خطرناکی روبرو کرده بود.

کریمی همچنین تصریح کرد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آرمانی بود که همه مسئولان می‌بایست سیاست‌های خود را بر مبنای آن طرح ریزی می‌کردند ولی در عمل این شعار در پوستر‌ها و بنر‌ها نقش بست.

دبیر خانه کارگر قزوین در رابطه با تحقق شعار امسال نیز گفت: شعار حماسه اقتصادی می‌بایست یک سری شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی داشته باشد که بتوان نسبت به آن‌ها، تحقق آن شعار را سنجید.

کریمی همچنین اظهار داشت: نه تنها در سالی که پیش رو داریم بلکه باید برای یک بازه زمانی طولانی‌تر برنامه وسیاست‌هایی را برای تحقق شعار «حماسه اقتصادی» ایجاد کرد.