رد پای دولت در مزد ۹۲ مشهود است

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در بیانیه‌ای مشترک نسبت به افزایش ناچیز مزد سال ۹۲ اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه امروز همه اذعان دارند که هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با کمتر از ۱/۵ میلیون تومان زندگی کند ولی حداقل دستمزد در مرز ۵۰۰ هزار تومان متوقف می‌شود.
در این بیانیه با انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ آمده است: سخن ما این است که جامعه کارگری و بازنشستگان و کارمندان دولت نباید نسبت به این همه فشار بی‌تفاوت باشند دولت و سیاستگذاران و قانون نویسان بدانند که رویکرد چنین رفتارهایی سبب خواهد شد بنیان‌ها و اساس هدف قرار گیرد و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
همچنین در این بیانیه آمده است: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام می‌کند به هیچ وجه دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار را که سایه و ردپای دولت را به وضوح در آن مشاهده می‌توان کرد را نمی‌پذیرد و این فرمول را برای بازنشستگان و مستمری بگیران قبول ندارند ما خواستار ترمیم حقوق‌ها بر اساس واقعیات موجود، نرخ تورم واقعی و تطابق مزد و حقوق با سبد معیشت می‌باشیم.

به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

کارگران عزیز و زحمتکشان عرصه کار و تلاش کشور عزیزمان ایران اسلامی همانطور که می‌دانید از زمانیکه دولت آقای احمدی‌نژاد با شعار عدالت ـ حمایت از فقرا ـ رفع محرومیت ـ عزت و سربلندی ایران و ایرانی پا به میدان مبارزات انتخاباتی گذاشت همه مردم ایران حداقل گروهی که از وی در دوره اول ریاست جمهوری با ۱۵ میلیون رأی حمایت کردند انتظار داشتند آثار این حسن اعتماد را در عمل ببینند.‌‌ همان سال ۸۴ اولین شعار ایشان با دادن مبلغ ۳ میلیون تومان وام ودیعه مسکن و ۱۰ میلیون تومان وام خرید خانه باعث شد سیل عظیمی از مردم بخصوص بازنشستگان از طریق حضوری و اینترنت اقدام به ثبت نام کردند و هزینه‌هایی هم در این راستا انجام دادند اما در عمل هیچ یک از این دو وعده اولیه جنبه عملیاتی بخود نگرفت و فقط باعث ایجاد تنش در بازار اجاره و خرید مسکن گردید و آثار قیمتی آن نصیب مردم کم درآمد شد لذا بلافاصله در‌‌ همان سال برای سال ۸۵ بودجه انبساطی با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی را برای تصویب به مجلس ارائه کرد رشد نقدینگی از سال ۸۵ عملاً شروع شد که حرکت و آثار آن از بودجه دولتی، خود را نمایان کرد امواج سهمگین در حوزه مسکن که با رشد فزاینده قیمت و اجاره شروع شد خیلی زود خود را به سایر بخشهای اقتصادی تسری داد و در زمان کوتاهی دولت با رشد افسانه‌ای قیمت نفت روبرو شد و این منابع عظیم دولت را وسوسه کرد که هزینه‌های خود را بشدت افزایش دهد، این روند رشد نقدینگی را همزمان با کنترل و تثبیت قیمت‌ها و از طرفی نرخ ارز اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی و وارداتی تبدیل کرد بنوعی که در برخی سال‌ها حجم واردات قانونی و غیر قانونی به ۱۰۰ میلیارد دلار هم می‌رسید تثبیت قیمت ارز و برخی قیمت‌ها که در انحصار دولت بود از یک طرف به تدریج شیرازه تولید را در هم پیچید و از طرف دیگر مصارف را در برخی کالا‌ها و خدمات بشدت افزایش داد و به همراه آن قاچاق سوخت را در کشور بشدت رشد داد.
این وضعیت هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده مصیبت بار بود چرا که عملاً ارز هزینه می‌شد و نقدینگی رشد می‌کرد و متناسب با آن تولید اشتغال و سرمایه‌گذاری رشد نمی‌کرد. روند چنین وضعیتی کشور را به سمت یک اقتصاد تورمی توأم با رکود هدایت کرد و هر زمان که تورم و افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده فشار وارد می‌کرد دولت با ارز ۱۰۵۰ (هزار و پنجاه) تومانی اقدام به واردات گسترده می‌کرد تا مصرف کننده را راضی و تولید کننده را وادار به عقب‌نشینی و تعطیلی نماید. اما این وضعیت با کاهش قیمت ارز در سالهای ۸۸ و ۸۹ دولت را واداشت که سناریوی جدیدی را به عرضه گذارد دولت و مجلس و ریاست وقت مجلس هفتم که بنیان گذار تثبیت قیمت‌ها در آنزمان بودند و بشدت با نرخ بهره بانکی و تک نرخی کردن نرخ بهره بانکی مخالفت می‌کردند ناگهان ۱۸۰ درجه چرخش کردند و در یک اقدام اعجاب انگیز حامی قیمتهای واقعی کالا‌ها و خدمات بخصوص در حوزه نفت و انرژی شدند البته توجیه داستان باز هم با شیوایی خاصی مطرح شد مثلاً اینکه دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد ۷۰% درصد آنرا به ۳۰% درصد جامعه و ۳۰% درصد بقیه را ۷۰% درصد مردم دریافت می‌کنند و این از عدالت و مهرورزی فاصله دارد. موضوع تعدیل اقتصادی که بسیار متفاوت با تعدیل اقتصادی سالهای ۶۸ تا ۷۳ بود را رقم زد اگر تعدیل اقتصادی سالهای ۶۸ تا ۷۳ نرخ رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری را بهبود بخشید و صادرات غیر نفتی را در‌‌ همان سال‌ها به نزدیک به ۵ میلیارد دلار رساند و نرخ بیکاری را به ۹% درصد کاهش داد تعدیل اقتصادی دوم با تغییر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بشکل معکوس عمل کرد.
پس از گذشت چند سال از این طرح که به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشهور است بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و بسیاری هم در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند بیکاری فزاینده دامن اشتغال موجود را در برگرفته و آن‌ها را هم به لشکر بیکاران اضافه کرد. رشد معضلات اجتماعی توسعه مراکز قضایی ـ امنیتی ـ انتظامی و زندان‌ها از دست آوردهای این دوره است در همین دوره وضعیت معیشت فقرا بد‌تر شد. وضعیت اقتصادی خانوار کارگران ـ کارمندان ـ بازنشستگان هر روز بد‌تر از دیروز می‌شود و دولت در این خصوص بی‌تفاوت است و کشور را بشکل روزمره اداره می‌کند امروز همه اذعان دارند که هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با کمتر از ۱/۵ میلیون تومان زندگی کند ولی حداقل دستمزد در مرز ۵۰۰ هزار تومان متوقف می‌شود و حدود ۷۰% درصد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی باید با همین سقف درآمد به زنده بودن خود ادامه دهند این در حالی است که در حوزه درمان که ضروری‌ترین نیاز پس از غذاست ۳۰% درصد به تعرفه‌های خصوصی و ۱۸% درصد به تعرفه‌های دولتی اضافه می‌شود. رقم نرخ ارز مرجع در سال ۹۱ به دلیل نیاز ریالی دولتی به بیش از دوهزار تومان رسیده و این نویدبخش افزایش شدید قیمت‌ها در سال آتی است از طرفی حجم مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و یا اینکه بانک‌ها بشکل غیر قانونی ۱۲۰% از منابع خود را بصورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند ولی باز هم کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را رنج می‌دهد و بسیاری از کارخانجات به همین دلیل توان ادامه تولید را ندارند همه اقتصاد در یک مسابقه قیمتی قرار گرفتند متأسفانه پیشگامان دولت و بقیه بخش‌ها هم به دنبال دولت قرار گرفته‌اند تا به آنجا رسید که قیمت‌ها در برخی اوقات مثلاً در خودرو یک شبه به بیش از دو برابر شد آنهم با مجوز دولت محترم!
در این دوره متأسفانه مظلوم‌ترین اقشار جامعه که همانا حقوق بگیران و بازنشستگان می‌باشند بیشترین فشار‌ها را تحمل می‌کنند و لذا شاهد این هستیم که مهر دولت مهر پرور هیچگاه نصیب مزد و اشتغال نشد و شاخص‌های اقتصادی مؤید این مطلب است قدرت خرید این قشر هر ساله کاهش می‌یابد و امسال که نرخ تورم رسمی ۳۱/۷% درصد اعلام شده حداقل دستمزد کارگران ۶/۷% درصد کمتر یعنی ۲۵% درصد ترمیم کرده‌اند و برای کارمندان و بازنشستگان خواب بدتری دیده‌اند به ضعیفان می‌گویند ضعیف‌تر باشید کمتر بخورید، کمتر بپوشید، درمان نخواهید و سر به زیر باشید و سرتان را حق ندارید بالا بیاورید.
سخن ما این است که جامعه کارگری و بازنشستگان و کارمندان دولت نباید نسبت به این همه فشار بی‌تفاوت باشند دولت و سیاستگذاران و قانون نویسان بدانند که رویکرد چنین رفتارهایی سبب خواهد شد بنیان‌ها و اساس هدف قرار گیرد و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام می‌کند به هیچ وجه دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار را که سایه و ردپای دولت را به وضوح در آن مشاهده می‌توان کرد را نمی‌پذیرد و این فرمول را برای بازنشستگان و مستمری بگیران قبول ندارند ما خواستار ترمیم حقوق‌ها بر اساس واقعیات موجود، نرخ تورم واقعی و تطابق مزد و حقوق با سبد معیشت می‌باشیم ما اعلام می‌کنیم تأمین اجتماعی باید به استناد ماده ۹۶ و ۱۱۱ حقوق را با واقعیات ترمیم کند امیدواریم مسئولین کشوری نسبت به واقعیات موجود با حساسیت بیشتری برخورد و در تصمیمات خود وجه اجتماعی تصمیمات را در نظر بگیرند بدانند که فقیر نگهداشتن بخش غیر قابل توجهی از جامعه آثار مخربی در پی دارد که به هیچ وجه نمی‌توان از آثار آن خود را مبرا دانست.
مسئولین بدانند که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تیر خلاصی است که در صورت اجرا به بدنه اقتصاد ملی صدمه خواهد زد لذا ما با اجرای فاز دوم جداً مخالف بوده و خواستار تجدید نظر جدی در خصوص مرحله اول این قانون می‌باشیم که اگر این اتفاق حادث نشود قطعاً بدانید که جامعه کارگر در وضعیتی قرار دارد به نام سر ریز شدن کاسه صبر؛ حال دولت و دست‌اندرکاران، خود دانند یا بر وضعیت اسفبار فعلی پافشاری می‌کنند یا واقعیات را برای همراهی مستضعفین در کنار انقلاب با تغییر مشی اقتصادی فراهم می‌آورند.