دبیر خانه کارگر استان ایلام:
دستمزد ۹۲ قدرت خرید کارگران را نابود می‌كند
«قراردادهای سفید امضا با نیروی کار در واحد‌های تولیدی متداول است و کارگران نیز به علت اینكه در موضع ضعف قرار دارند به این قراردادها تن می‌دهند و با حقوق کمتر از آنچه که قانون مشخص کرده است کار می‌کنند.»
دبیر خانه کارگر استان ایلام معتقد است حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده پاسخگوی معیشت حداقلی كارگران نیست.
علی غیاثی در واکنش به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ به ایلنا گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری پایین بودن حداقل دستمزد تعیین شده برای این قشر و عدم همخوانی آن با تورم و اوضاع اقتصادی جامعه است.
او با بیان اینکه این مقدار افزایش دستمزد (۲۵درصد) در مقابل نرخ تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را به ویژه در ایلام به نقطه صفر می‌رساند افزود: توقع جامعه کارگری از شورای عالی کار این بود که حداقل در تعیین نرخ دستمزد میزان تورم اعلام شده بانک مرکزی راملاک قرار می‌داد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عدم نظارت دولت به پرداخت حقوق کارگران در پایان سال است. متاسفانه بسیاری از شرکتهای تحت نظارت دولت با وجود نزدیکی به سال نو از پرداخت عیدی و سنوات پایان سال به نیروهای مشمول قانون کار خوداری می‌کنند.
به گفته غیاثی قراردادهای سفید امضا با نیروی کار در واحد‌های تولیدی متداول است و کارگران نیز به علت اینكه در موضع ضعف قرار دارند به این قراردادها تن می‌دهند و با حقوق کمتر از آنچه که قانون مشخص کرده است کار می‌کنند.
دبیر خانه کارگر ایلام با بیان اینکه انعقاد قراردادهای موقت در شمار مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری قرار دارد، افزود: کارگران به واسطه انعقاد این گونه قراردادها امنیت شغلی ندارند و انگیزه کاری از آن‌ها سلب می‌شود.
