در بیانیه فعالان صنفی فلزكار و مكانیك مطرح شد:
تمسخر مطالبه کارگران در روند تعیین مزد سال ۹۲
«طی ۳ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی از قدرت خریدمان به جیب دلالان رفت و ۳ درصد ارزش افزوده کالاها به ما تحمیل شد./ این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بیاعتنایی به خواستههای جامعه کارگری و خانوادههای شریف زحمتکشان است».
جمعی از فعالان مستقل صنفی «فلزکار و مکانیک» با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش ناچیز دستمزدها برای سال ۹۲ اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه کارگران فلزکار و مکانیک با تاکید بر اینکه «درسال جاری گرانی هر روزه، امان کارگران را بریده و سفرههای ما هر روز خالیتر از روز قبل میشود»، یادآور شدهاند: طی ۳ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی از قدرت خریدمان به جیب دلالان رفت و ۳ درصد ارزش افزوده کالاها به ما تحمیل شد.
این کارگران در بیانیه خود با بیان اینکه «حداقل مزد سال آینده ۲ برابر از خط فقری که توسط منابع دولتی اعلام میشود کمتر است»، میافزایند: «با نرخی کمتر از نرخ تورم رسمی امسال، برای سال بعد حقوق تعیین میکنند، یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار، همیشه یکسال عقبتر از تورم سال بعد است».
نویسندگان این بیانه همچنین در خصوص مصوبه دستمزد شورای عالی کار، نوشتهاند: «این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بیاعتنایی به خواستههای جامعه کارگری و خانوادههای شریف زحمتکشان است».
به باور کارگران عضو در سندیكای فلزكار و مكانیك، دولت (به عنوان بزرگترین کارفرما) و کارفرمایان بخش خصوصی طبق دستورات صندوق بین المللی پول بر سر افزایش ۲۵ درصدی مزد سال ۹۲ بایکدیگر توافق کردهاند.
فعالان صنفی فلزکار و مکانیک در این بیانیه میافزایند: «به سخره گرفتن خواستههای طبقه کارگر در حالی صورت میگیرد که بیش از ۳۰ هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانوادههای کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کار برده شد و ۲ هزارامضای اعتراضی دیگر نیز ازطرف کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شده است».
این کارگران همچنین با انتقاد از اظهارت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه افزایش مزد سال ۹۲ میافزایند: در این میان توجیهات آقای عباسی رییس شورای عالی کار مبنی بر اینکه «اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین میکنیم، برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم» بسیار توهین آمیز است.
در خاتمه این بیانیه بر ضرورت اتحاد بیشتر کارگران، تشکیل نهادهای مستقل صنفی کارگری و ایجاد و تقویت تعاونیهای مصرف کارگری تاکید شده است.