ضعف تشكیلاتی دلیل شكست كارگران در مذاكرات دستمزد

 آخرین گردهمایی دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور در سال ۹۱، با حضور دبیر کل خانه کارگر و سخنرانی مسئول امور شهرستان‌های این تشكل كارگری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در این گردهمایی با اشاره به افول پایگاه اجتماعی كارگران در سال‌های اخیر، گفت: نداشتن پایگاه اجتماعی و عدم خود باوری باعث شده است که در اکثر مذاکرات صنفی بازنده مباحثی باشیم که آثار نامطلوب آن در معیشت و اقتصاد خانوار کارگری تاثیر گذار بوده است.

این فعال كارگری تاكید كرد: در هر جا که تشکلات کارگری حضورشان کمرنگ شده است، ضربات سنگین و جبران ناپذیری را متوجه موکلین خود (كارگران) کرده‌اند.

مسئول امور شهرستانهای خانه کارگر در حكم نمونه به تصویب نرخ دستمزد‌های سال آینده اشاره كرد و گفت: پیش بینی ما این بود که تعیین نرخ مصوب دستمزد‌ها در سال ۹۲ بر اساس سبد حداقلی و حداکثری تعریف شود که متاسفانه اینطور نشد.

او گفت: كاهش قدرت خرید کارگران در سبد حداقلی (با ۱۷ قلم کالای اصلی) طبق تورم ۱۲۰ درصدی کاهش پیدا کرده است.

صادقی افزود: قدرت خرید کارگران در سبد اصلی نیز (با ۳۹۵ کالا) طبق تورم ۴۷/۶ درصد کاهش داشته است.

معاون دبیركل خانه كارگر در امور شهرستان‌ها با بیان اینکه فلسفه وجودی شورای عالی کار حفظ قدرت خرید نیروی کار است گفت: اگر طبق پیش بینی‌های ما دولت تورم نقطه‌ای را ملاک قرار می‌داد، دستمزد كارگران نباید كمتر از ۴۰ درصد  تعیین می‌شد.

او گفت: موضوع مهمی كه در اذهان دولت و شورای عالی کار در خصوص تعیین نرخ دستمزد فراموش شده است توان و قدرت خرید کارگران است.

صادقی با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران، اضافه کرد: شورای عالی کار که باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار بر اساس تورم 31/7 اعلامی بانک مرکزی میزان دستمزد‌ها را تعیین می‌کرد، متاسفانه با کسر ۷/ ۶ درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است.
او ادامه داد: اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران، دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند.

صادقی نبود نمایندگانی واقعی از قشر کارگر در مراجع تصمیم‌ساز را از معضلات جامعه کارگری کشور دانست و گفت: هر ساله این کمبود موجب تصویب دستمزدهای ناعادلانه برای جامعه کارگری شده است.

وی دراین زمینه اضافه کرد: باعث تاسف است برخی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری، با وجود آنکه وظیفه دفاع از حقوق میلیون‌ها کارگر را بر عهده دارند، در خصوص مصوبه مزدی ناعادلانه سال آینده بی‌تفاوت مانده‌اند.

او با بیان اینکه نمایندگان کارگری نباید تنها نظاره گر تحقق این موضوع باشند گفت: به نظر می‌رسد دغدغه اصلی نمایندگان جامعه کارگری معضلات کارگران نیست و این بار سنگینی را به دوش کارگران گذاشته است.

صادقی افزود: اگر عکس العمل کافی و اثر گذار در واکنش به نرخ مصوب دستمزد صورت نگیرد این بی عدالتی توسط دولت باب می‌شود و استمرار پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه باید جامعه کارگری پیش گام شود ویک بار برای همیشه موضوع دستمزد‌ها را مشخص کند اظهار داشت: از همه تشکلات کارگری انتظار می‌رفت در این زمینه بیانه‌هایی شدید الحن در اعتراض به دست اندازی به حقوق کارگران صادر می‌کردند.
این فعال کارگری همچنین تصریح کرد: بخش کارفرمایی حداکثر ۲۰ درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند ودولت از همین رقم استفاده ابزاری کرده وآن را مقابل کارگران قرار می‌دهداین در حالیست که ۷۵ درصد از اقتصاد کشور در دراختیار دولت است.

سنوات دیه عمر کارگر است

صادقی در خصوص شائبه عدم پرداخت سنوات کارگری که ترک کار می‌کند گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار با دولت توافق کرده‌اند که اگر کارگری ترک کار کند سنوات مشمول حالش نمی‌شود.

او با بیان اینکه سنوات دیه عمر کارگر است، افزود: وقتی جوانی در یک واحد تولیدی شاغل می‌شود، سال به سال از قوای جسمی او كاسته می‌شود، زمانی که این كارگر بازنشسته و ناتوان از كار كردن می‌شود، برای ادامه زندگی لایق مبلغی به عنوان سنوات است.

صادقی اضافه کرد: این در حالیست که آن واحد تولیدی اگر آن زمان ۱۰ میلیون تومان قیمت داشت امروز میلیاردها تومان افزایش یافته است.