مزد ۹۲ حاصل حذف سه جانبه گرایی است

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به نحوه تعیین حداقل مزد سال ۹۲ ضمن انتقاد به از میان رفتن ماهیت سه جانبهٔ شورای عالی کار، عملکرد نمایندگان رسمی کارگری در این شورا را غیر قابل قبول دانسته و فعالان کارگری را به استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری حقوق صنفی خود دعوت کرده است.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: از ابتدا هم از شورای عالی کار که سال هاست ماهیت سه جانبه خود را از دست داده است و از نمایندگان رسمی کارگری این شورا که به دلیل عملکرد ضعیف خود در سال‌های اخیر، هیچ گونه پشتوانه‌ای احساس نمی‌کنند بیش از این انتظار نمی‌رفت.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در ادامه با تاکید بر از دست رفتن ماهیت سه جانبه گرایی در شورای عالی کار آورده است: نقش نمایندگان کارگری که قاعدتا باید با چانه زنی از حقوق کارگران دفاع کنند به گروهی مشورتی تقلیل داده شده است و هر گونه تصمیمی که گروه کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌گیرند به عنوان نتیجهٔ نهایی جلسات این شورا اعلام می‌شود.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به عنوان حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ آمده است: این مبلغ که قطعا پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود در شرایطی تعیین می‌شود که گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور ناشی از تصمیم گیری‌های یک شبه، به کارگیری سیاست‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی در اقتصاد، عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از محل درآمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های همه جانبهٔ اقتصادی غرب، بخش تولید را تحت فشار شدید قرار داده و قامت جامعه کارگری را خم کرده است.

این سازمان دانشجویی در ادامه، مصوبهٔ مزد شورای عالی کار را بر خلاف قانون خوانده و آورده است: همهٔ آنچه گفته شد در حالیست که نرخ تورم رسمی از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده و افزایش حداقل مزد سال ۹۲ حتی از این میزان هم کمتر است که نشان می‌دهد مصوبهٔ شورای عالی کار برخلاف قانون می‌باشد.

در این بیانیه از فعالان کارگری دعوت شده است تا با استفاده از تمام راه‌های ممکن و قانونی از جمله شکایت بردن به دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی) پیگیر حقوق صنفی خود شوند.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در پایان ضمن ابراز همدردی با جامعه کارگری کشور از دولت و مجلس به عنوان مسببان وضع فعلی کشور خواسته است تا در قبال معیشت کارگران مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و تعیین و اختصاص سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی به کارگران در سال آینده را اقدامی در این راستا ارزیابی کرده است.

متن کامل این بیانیه که در اختیار ایلنا قرار گرفته بدین شرح است:

«عصر روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفند ماه سال جاری، حداقل مزد سال ۹۲ کارگران در جلسهٔ شورای عالی کار تعیین شد. بر اساس مصوبهٔ این شورا به حداقل دستمزد کنونی کارگران از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه می‌شود. یعنی حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان می‌رسد.

این مبلغ که قطعا پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود در شرایطی تعیین می‌شود که گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور ناشی از تصمیم گیری‌های یک شبه، به کارگیری سیاست‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی در اقتصاد، عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از محل درآمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های همه جانبهٔ اقتصادی غرب، بخش تولید را تحت فشار شدید قرار داده و قامت جامعه کارگری را خم کرده است.

پیش از این کمیته مزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از سه تشکل رسمی کارگری کشور در گزارشی، حداقل مزد متناسب با خط فقر را ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده بود.

از طرفی، بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی و فعالان کارگری بر این باورند که نرخ تورم در سبد معیشتی خانوار ایرانی بیش از سه برابر میزانی است که دولت اعلام می‌کند. برای درک این موضوع نیازی نیست جای دوری برویم. کافی است چند مورد از اقلام و کالاهای اساسی معیشتی را در نظر بگیریم و قیمت آن‌ها را در ابتدای سال جاری با قیمت فعلیشان مقایسه کنیم تا همه چیز روشن شود.

همهٔ آنچه گفته شد در حالیست که نرخ تورم رسمی از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده و افزایش حداقل مزد سال ۹۲ حتی از این میزان هم کمتر است که نشان می‌دهد مصوبهٔ شورای عالی کار برخلاف قانون می‌باشد.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.

البته از ابتدا هم از شورای عالی کار که سال هاست ماهیت سه جانبه خود را از دست داده و از نمایندگان رسمی کارگری این شورا که به دلیل عملکرد ضعیف خود در سال‌های اخیر، هیچ گونه پشتوانه‌ای احساس نمی‌کنند بیش از این انتظار نمی‌رفت.
مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.

قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که ۲ نفر دیگر از سوی دولت را به اعضای شورای عالی کار اضافه کرده موجب شده تا دولت در تصمیمات این شورا از جمله دستمزد دارای بیشترین رای باشد.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، نقش نمایندگان کارگری که قاعدتا باید با چانه زنی از حقوق کارگران دفاع کنند به گروهی مشورتی تقلیل داده شده است و هر گونه تصمیمی که گروه کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌گیرند به عنوان نتیجهٔ نهایی جلسات این شورا اعلام می‌شود.

در چنین شرایطی فعالان کارگری مستقل و دلسوز می‌بایست با استفاده از تمام راه‌های ممکن و قانونی از جمله شکایت بردن به دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی) پیگیر حقوق صنفی خود شوند. روشن است قانون کار و قانون اساسی راهکارهای متنوعی را پیش پای فعالان کارگری قرار داده است.

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار ضمن ابراز همدردی با جامعه کارگری کشور از دولت و مجلس به عنوان مسببان وضع فعلی کشورمی خواهد تا در قبال معیشت کارگران مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. تعیین و اختصاص سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی به کارگران در سال آینده، می‌تواند اقدامی در این راستا ارزیابی شود.»