دولت بار تورم اقتصادی را به دوش كارگران انداخت

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با بیان این مطلب که بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران است، مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار را نقض آشکار قانون به شمار آورد.

ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار، نقض آشکار قانون به شمار می‌آید. میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.

وی ادامه داد: در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.

این فعال کارگری افزود: حتی اگر تفریحات سالانه را از برنامهٔ معیشتی کارگران حذف کنیم باز هم با افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت‌ها در سبد کالاهای اساسی مواجه هستیم.

رئیس انجمن صنفی کارگری پیمانکاران پتروشیمی تبریز در پایان، بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور را بر دوش کارگران خواند.